رأی وحدت منش شماره ۹۶۷- ۶۲/۴/۷۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مرزو بوم
بر اساس سد سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی کشور و ماده یک ضابطه نگهبانی خانواده تصویب شده ۱۹۳۱ تولید دادگاه پارسا برای مراقبت کیان خانواده ضرورو داراست و تشکیل آن با رعایت قوانین رسمی به قوه قضاییه محول گردیده است و زیرا موردها صالحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این ضابطه صراحت ًا اورده شده میباشد لذا این دادگاه که با رعایت ترتیباو معلوم رسمی تشکیل میشود دادگاه
منحصر به فرد محسوب می‌گردد و صالحیت آن نسبت به دادگاههای همگانی ذاتی میباشد و مبتنی بر اصول کلی حکم کننده بر تشکیالو دادستانی، محاکم منحصر غیر از آنچه ضابطه صراحت ًا اذن داده میباشد به هیچ دستور دیگری حق پژوهش ندارند. در‌این موقعیت
با حدوث اختالف در بین دادگاه خانواده و دادگاه همگانی ساکن در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختالف در اجرای ماده ۸۲ ضابطه دین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها مدنی دیوان بهتر مملکت میباشد. براین اساس رأی شعبه پنجم دیوان خوب سرزمین که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص می گردد. این رأی در اجرای مقرراو ماده ۱۷۴ ضابطه آئین
دادرسی کیفری، در مورد ها شبیه برای شعب دیوان خوب مملکت، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد.
رأی وحدت رویکرد شماره ۸۶۷ ـ ۱۲/۱/۷۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب سرزمین
زیرا ماده ۰۸ ضابطه آئین دادرسی کیفری برای گزینش موقعیت پرهیز منزلت قضایی از تعقیب تبهکار و صدور قرار آرشیو پرونده به ثبت رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار مسئله این ماده (قرار آرشیو) و بقیه قرارهای مرتبط با جرائم نام برده در آن (جرائم تعزیری مرتبه هفت و هشت) را گزینش نموده است. سرایت کردن مقرراو ماده مرقوم و تبصره آن به مقرراو ماده ۸۲۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری که صالحیت دیوان خوب سرزمین را در بازرسی فرجامی نسبت به جرائم ذکر شده در آن صراحت ًا ذکر نموده است با دقت به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۰۸ و مجاورت بودن آن به لحاظ مقنن، فاقد وجاهت رسمی میباشد لذا به لحاظ اکثریت
اعضای هیأو همگانی، رأی شعبه سی و ششم دیوان بهتر میهن نزدیک به تطابق با این عقیده، درست و رسمی تشخیص میشود. این رأی طبق مقرراو ماده ۱۷۴ ضابطه نام برده در فوق، در مورد ها شبیه برای شعب دیوان خوب مملکت، دادگاهها و بقیه مراجع اعم
از قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد.
رأی وحدت خط مش شماره ۷۶۷ـ ۱۲/۱/۷۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر میهن
بر پایه ی مقرراو مواد ۷۵۱1 و ۸۸۱2 ضابطه شغل تصویب شده ۹۶۳۱ تحقیق به اختالفاو شخصی نیروی کار و صاحبکار که از اجرای این ضابطه ناشی گردیده باشد در صالحیت هیأوهای تشخیص و حل اختالف میباشد و مشمولین مقرراو ضابطه استخدام کشوری از قلمرو آن بیرون هستند و زیرا منظور آیتم مطالبه خواستار به معوقاو مالی بازنشستگی مجال اجرای مقرراو ضابطه استخدام کشوری و پیش از واگذاری کمپانی مخابراو به قسمت محرمانه رابطه داراست لذا با دقت به مراتب نام برده و مقرراو ماده ۰۱ ضابطه آئین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها مدنی و نوع مراد (مطالبه وجه) بازرسی بدین قبیل دعاوی در صالحیت دادگاههای دادستانی میباشد و به لحاظ اکثریت قاطع اعضای هیأو همگانی، رأی شعبه سوم دیوان خوب مرزو بوم در حدی که با این عقیده تطابق
داشته باشد، درست و رسمی تشخیص می‌گردد. این رأی بر پایه ی مقرراو ماده ۱۷۴ ضابطه دین دادرسی کیفری، در مورد ها شبیه،
برای شعب دیوان بهتر میهن، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد .
رأی وحدت روش شماره ۶۶۷ـ۷۱/۱۱/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر میهن
حکم مقرر در تبصره ماده ۱۵۵ ضابطه مجازاو اسالمی تصویب شده سال ۲۹۳۱ با دقت به ماده ۴ ضابطه مدنی در زمینه ی جنایاتی که پیش از ثبت آن ضابطه واقع گردیده و مجنی علیه آن مرد وجود ندارد حاکمیت ندارد و قابل انجام وجود ندارد، از مقرراو ضابطه بیمه اجباری خساراو وارداتی به فرد ثالث در تاثیر رویدادها ناشی از وسایل نقلیه تصویب شده ۵۹۳۱ در ارتباط دستمزد و تعهداو صندوق تأمین خساروهای بدنی نیز تسری حکم تبصره آیتم اشاره به قبلی مستفاد نمی گردد، براین اساس رأی شعب هفتم دیوان بهتر مملکت که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و بر طبق ضابطه تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه دین دادرسی کیفری برای شعب دیوان خوب مرزو بوم، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد
رأی وحدت منش شماره ۹۶۷- ۶۲/۴/۷۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مرزو بوم
بر اساس سد سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی کشور و ماده یک ضابطه نگهبانی خانواده تصویب شده ۱۹۳۱ تولید دادگاه پارسا برای مراقبت کیان خانواده ضرورو داراست و تشکیل آن با رعایت قوانین رسمی به قوه قضاییه محول گردیده است و زیرا موردها صالحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این ضابطه صراحت ًا اورده شده میباشد لذا این دادگاه که با رعایت ترتیباو معلوم رسمی تشکیل میشود دادگاه
منحصر به فرد محسوب می‌گردد و صالحیت آن نسبت به دادگاههای همگانی ذاتی میباشد و مبتنی بر اصول کلی حکم کننده بر تشکیالو دادستانی، محاکم منحصر غیر از آنچه ضابطه صراحت ًا اذن داده میباشد به هیچ دستور دیگری حق پژوهش ندارند. در‌این موقعیت
با حدوث اختالف در بین دادگاه خانواده و دادگاه همگانی ساکن در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختالف در اجرای ماده ۸۲ ضابطه دین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها مدنی دیوان بهتر مملکت میباشد. براین اساس رأی شعبه پنجم دیوان خوب سرزمین که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص می گردد. این رأی در اجرای مقرراو ماده ۱۷۴ ضابطه آئین
دادرسی کیفری، در مورد ها شبیه برای شعب دیوان خوب مملکت، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد.
رأی وحدت رویکرد شماره ۸۶۷ ـ ۱۲/۱/۷۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب سرزمین
زیرا ماده ۰۸ ضابطه آئین دادرسی کیفری برای گزینش موقعیت پرهیز منزلت قضایی از تعقیب تبهکار و صدور قرار آرشیو پرونده به ثبت رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار مسئله این ماده (قرار آرشیو) و بقیه قرارهای مرتبط با جرائم نام برده در آن (جرائم تعزیری مرتبه هفت و هشت) را گزینش نموده است. سرایت کردن مقرراو ماده مرقوم و تبصره آن به مقرراو ماده ۸۲۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری که صالحیت دیوان خوب سرزمین را در بازرسی فرجامی نسبت به جرائم ذکر شده در آن صراحت ًا ذکر نموده است با دقت به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۰۸ و مجاورت بودن آن به لحاظ مقنن، فاقد وجاهت رسمی میباشد لذا به لحاظ اکثریت
اعضای هیأو همگانی، رأی شعبه سی و ششم دیوان بهتر میهن نزدیک به تطابق با این عقیده، درست و رسمی تشخیص میشود. این رأی طبق مقرراو ماده ۱۷۴ ضابطه نام برده در فوق، در مورد ها شبیه برای شعب دیوان خوب مملکت، دادگاهها و بقیه مراجع اعم
از قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد.
رأی وحدت خط مش شماره ۷۶۷ـ ۱۲/۱/۷۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر میهن
بر پایه ی مقرراو مواد ۷۵۱1 و ۸۸۱2 ضابطه شغل تصویب شده ۹۶۳۱ تحقیق به اختالفاو شخصی نیروی کار و صاحبکار که از اجرای این ضابطه ناشی گردیده باشد در صالحیت هیأوهای تشخیص و حل اختالف میباشد و مشمولین مقرراو ضابطه استخدام کشوری از قلمرو آن بیرون هستند و زیرا منظور آیتم مطالبه خواستار به معوقاو مالی بازنشستگی مجال اجرای مقرراو ضابطه استخدام کشوری و پیش از واگذاری کمپانی مخابراو به قسمت محرمانه رابطه داراست لذا با دقت به مراتب نام برده و مقرراو ماده ۰۱ ضابطه آئین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها مدنی و نوع مراد (مطالبه وجه) بازرسی بدین قبیل دعاوی در صالحیت دادگاههای دادستانی میباشد و به لحاظ اکثریت قاطع اعضای هیأو همگانی، رأی شعبه سوم دیوان خوب مرزو بوم در حدی که با این عقیده تطابق
داشته باشد، درست و رسمی تشخیص می‌گردد. این رأی بر پایه ی مقرراو ماده ۱۷۴ ضابطه دین دادرسی کیفری، در مورد ها شبیه،
برای شعب دیوان بهتر میهن، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد .
رأی وحدت روش شماره ۶۶۷ـ۷۱/۱۱/۶۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر میهن
حکم مقرر در تبصره ماده ۱۵۵ ضابطه مجازاو اسالمی تصویب شده سال ۲۹۳۱ با دقت به ماده ۴ ضابطه مدنی در زمینه ی جنایاتی که پیش از ثبت آن ضابطه واقع گردیده و مجنی علیه آن مرد وجود ندارد حاکمیت ندارد و قابل انجام وجود ندارد، از مقرراو ضابطه بیمه اجباری خساراو وارداتی به فرد ثالث در تاثیر رویدادها ناشی از وسایل نقلیه تصویب شده ۵۹۳۱ در ارتباط دستمزد و تعهداو صندوق تأمین خساروهای بدنی نیز تسری حکم تبصره آیتم اشاره به قبلی مستفاد نمی گردد، براین اساس رأی شعب هفتم دیوان بهتر مملکت که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و بر طبق ضابطه تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۱۷۴ ضابطه دین دادرسی کیفری برای شعب دیوان خوب مرزو بوم، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد
ضابطه جرایم رایانهای