قوانین خانواده

جازه ی حل این مسائل بوسیله دادگاه های زیر خیس، اثر یه خرده در افزایش شفافیت داراست. بعید میباشد که
طرفین تفاهم نامه های تجاری، نظام حقوق و دستمزد انگلیس را تحت عنوان ضابطه حکم دهنده بر تفاهم نامه خویش، کنار بگذارند.
همانگونه که قبال گفته شد عامل این مساله آن میباشد که مدل آراء قضائی در فرانسه بصورت مختصر میباشد.
کمتر پیش می‌آید که دادگاه ها برای آراء قضائی شان عامل بیاورند. بدین ترتیب مشقت بار میباشد که تشخیص بخشید از
ضابطه قراردادهای نو فرانسه | 30

در بین آراء قضائی ، چه معیاری برای محسابه و شغل برگزیده نشده میباشد. ارائه توضیح پیرامون مفاهیم
کلیدی کل ابهامات ضابطه را برطرف نمی نماید و دادگاه ها هنوز نقش قابل توجهی دراین باره دارا‌هستند. البته با
این وجود ضابطه مدنی فرانسه یک قدم به سمت بهبود در زمینه ی پیش گویی پذیری برداشته میباشد.
پیرو عدم ارائه ی توضیحات درمورد این نکات، پیش نویسان ضابطه مدنی فرانسه از دیدگاهی که در
اصول UNIDROIT و ضابطه قراردادهای آراء قضائی اروپا اتخاذ گردیده مسافت گرفتند. این دو ضابطه، اعتنا بسیار
بیشتری نسبت به ضابطه مدنی فرانسه دارا‌هستند: آن‌ها مشمول تعریف و تمجید »مشقت« می گردند و این راهنمائی را ارائه می
دهند که چه نوع نقضی برای باطل تفاهم نامه موجه میباشد.
4 .مجال های از دست رفته؟

وکیل طلاق در مشهد
اصالحات ممکن میباشد به راه‌های دیگر آراء قضائی ترتیب داده شوند تا نظام حقوقی فرانسه را از حیث تجاری ،
رقابتی خیس نمایند. . مجال های از آراء قضائی دست رفته قطعا دربرگیرنده پیشگفتار ای بر حق باطل تفاهم نامه که ناشی از نقض
پیش گویی گردیده تفاهم نامه میباشد می گردد. این مساله فرد متضرر از نقض تفاهم نامه را توانا می سازد تا خویش
را از تفاهم نامه بیرون نماید حتی پیش از اینکه فرصت اجرای تعهد فرابرسد. حتی بعد از اصالحات هم نظام
حقوقی فرانسه، حق باطل تفاهم نامه ناشی از نقض حدس گردیده را به رسمیت نمی شناسد. دارای مسئولیت له متضرر
نمی تواند پیش از اتمام تاریخ اجرای تعهد، تفاهم نامه را باطل نماید یا این که اجرای تعهد خاص یا این که خسارات را مطالبه
نماید.
برای تعریف و تمجید باطل ناشی از نقض قابل پیش گویی تفاهم نامه ، همچون باطل خویش مراد یا این که یکطرفه، می بایست
توانمندی تجاری ضابطه مدنی ارتقا پیدا میکرد. این به این معناست که با مسئولیت له متضرر میتواند سریع
خیس از تفاهم نامه بیرون گردد تا بصورت بالقوه زیان خویش را به دست کم برساند. این مساله با ماده 1220 جدید نهاد
که برای نقض قابل پیش گویی تفاهم نامه غیرمعمول )غیر رسمی( تولید گردیده، مطابقت و همخوانی دارااست. در حالتی‌که پیامدهای نقض
تفاهم نامه به حد نصاب دور از شوخی باشد، یک طرف تفاهم نامه میتواند به محض معین شدن آنکه طرف دیگر
تعهدات خویش را تا فرصت رقم خورده ایفا نخواهد بخشید، آویزان نماید به اجرای تعهد از جانب طرف مقابل
تفاهم نامه تا نقطه پايان بازه اجرای تفاهم نامه. تاثیر عملی این مساله اینست که اجرای تعهد میتواند تا پیش از نقطه پايان
فرصت متبوع آویزان خواهد شد حتی در حالتی‌که تفاهم نامه نتواند خاتمه یابد. عدم اصالح مساله نقض قابل در نظر گرفتن صرفا
ضابطه قراردادهای تازه فرانسه | 31
یک مساله ناگوار وجود ندارد بلکه خیره کننده میباشد، با دقت به اینکه طرح های اصالحی پیش از ضابطه
مدنی تازه، صورت طرح ریزی گردیده ای از باطل قابل در نظر گرفتن ارائه داده میباشد.
سود
پیش از اصالحات ضابطه مدنی، وزیر دادستانی فرانسه اظهار تأسف کرد و خاطرنشان کرد: نظام حقوقی ما وابسته
به دو قرن پیش میباشد... فرصت عوض شده ... نظام حقوقی ما دیگر هیچ کس را در جهان پایین اثر خویش
قرار نمی دهد... در اروپا، رقابتی در بین تأثیر گذاری نظام حقوقی مجموعه کشورها ای ما و نظام حقوقی کامن ال
وجود داراست... این رقابت دائمی میباشد. بر راز این مورد که آیا نظام حقوق و دستمزد قراردادهای فرانسه ،
رقابتی خیس گردیده و نظام های دیگر را ذیل اثر قرار میدهد یا این که خیر، با دقت به سؤاالتی که هنوز فارغ از
جواب میباشد و ابهامات جدیدی که ساخت و ساز گردیده ، هنوز مکان شک باقی میباشد.
اصالحات ضابطه مدنی در هر شکل خوش آیند میباشد. این اصالحات توسعه و گسترش آشکاری در ضابطه
مدنی 1804 میباشد. نظام نو بسیار کامل تر و قابل شعور خیس میباشد. دست کم در برخی از جهات توازن
بهتری میان منافع طرفین تفاهم نامه به وجود آمده، و این ضابطه سوای لطمه زدن به بها های کلیدی نظام
حقوقی فرانسه، راهکار های ملموس خیس و عادالنه تری ارائه می‌دهد. علی رغم زمان های از دست
رفته، بیشتر ایفا کردن ضابطه مدنی فرانسه با راه‌حل هایی که در حوزه های قضایی دیگر نیز موءثر
میباشد، موجب تحسین ضوابط حقوق و دستمزد قراردادهای دربین المللی گردیده است.
فیس ضابطه مدنی در مسئله تعهدات احتمال دارااست به زودی مجدد تغییر تحول نماید. اصالحات دیگری در رویه
میباشد. لوایح پیشنهادی که مرتبط با ضمان قهری پیاده سازی گردیده است که جایگزین مواد 1386-1382
ضابطه مدنی میشود. او‌لین لوایح در آوریل 2016 چاپ شدند. یک عصر پر نمک و مشورت کردن شروع شوید و
در انتها ژوالی 2016 نقطه پایان یافت. مطابق نظراتی که درین پر نمک و مشورت کردن گرفته شد لوایح تازه
در مارس 2017 چاپ شوید. این لوایح مشتمل بر 83 ماده تازه میگردند که مشتمل بر تغییرات قابل
توجهی می‌باشند. امید خواهیم داشت که انتخابات سر گروهی جمهوری این سال که سبب ساز به تغییر‌و تحول دولت گردد ،
پروسه اصالح ضابطه مدنی را نماید نکند

جازه ی حل این مسائل بوسیله دادگاه های زیر خیس، اثر یه خرده در افزایش شفافیت داراست. بعید میباشد که
طرفین تفاهم نامه های تجاری، نظام حقوق و دستمزد انگلیس را تحت عنوان ضابطه حکم دهنده بر تفاهم نامه خویش، کنار بگذارند.
همانگونه که قبال گفته شد عامل این مساله آن میباشد که مدل آراء قضائی در فرانسه بصورت مختصر میباشد.
کمتر پیش می‌آید که دادگاه ها برای آراء قضائی شان عامل بیاورند. بدین ترتیب مشقت بار میباشد که تشخیص بخشید از
ضابطه قراردادهای نو فرانسه | 30

در بین آراء قضائی ، چه معیاری برای محسابه و شغل برگزیده نشده میباشد. ارائه توضیح پیرامون مفاهیم
کلیدی کل ابهامات ضابطه را برطرف نمی نماید و دادگاه ها هنوز نقش قابل توجهی دراین باره دارا‌هستند. البته با
این وجود ضابطه مدنی فرانسه یک قدم به سمت بهبود در زمینه ی پیش گویی پذیری برداشته میباشد.
پیرو عدم ارائه ی توضیحات درمورد این نکات، پیش نویسان ضابطه مدنی فرانسه از دیدگاهی که در
اصول UNIDROIT و ضابطه قراردادهای آراء قضائی اروپا اتخاذ گردیده مسافت گرفتند. این دو ضابطه، اعتنا بسیار
بیشتری نسبت به ضابطه مدنی فرانسه دارا‌هستند: آن‌ها مشمول تعریف و تمجید »مشقت« می گردند و این راهنمائی را ارائه می
دهند که چه نوع نقضی برای باطل تفاهم نامه موجه میباشد.
4 .مجال های از دست رفته؟

وکیل طلاق در مشهد
اصالحات ممکن میباشد به راه‌های دیگر آراء قضائی ترتیب داده شوند تا نظام حقوقی فرانسه را از حیث تجاری ،
رقابتی خیس نمایند. . مجال های از آراء قضائی دست رفته قطعا دربرگیرنده پیشگفتار ای بر حق باطل تفاهم نامه که ناشی از نقض
پیش گویی گردیده تفاهم نامه میباشد می گردد. این مساله فرد متضرر از نقض تفاهم نامه را توانا می سازد تا خویش
را از تفاهم نامه بیرون نماید حتی پیش از اینکه فرصت اجرای تعهد فرابرسد. حتی بعد از اصالحات هم نظام
حقوقی فرانسه، حق باطل تفاهم نامه ناشی از نقض حدس گردیده را به رسمیت نمی شناسد. دارای مسئولیت له متضرر
نمی تواند پیش از اتمام تاریخ اجرای تعهد، تفاهم نامه را باطل نماید یا این که اجرای تعهد خاص یا این که خسارات را مطالبه
نماید.
برای تعریف و تمجید باطل ناشی از نقض قابل پیش گویی تفاهم نامه ، همچون باطل خویش مراد یا این که یکطرفه، می بایست
توانمندی تجاری ضابطه مدنی ارتقا پیدا میکرد. این به این معناست که با مسئولیت له متضرر میتواند سریع
خیس از تفاهم نامه بیرون گردد تا بصورت بالقوه زیان خویش را به دست کم برساند. این مساله با ماده 1220 جدید نهاد
که برای نقض قابل پیش گویی تفاهم نامه غیرمعمول )غیر رسمی( تولید گردیده، مطابقت و همخوانی دارااست. در حالتی‌که پیامدهای نقض
تفاهم نامه به حد نصاب دور از شوخی باشد، یک طرف تفاهم نامه میتواند به محض معین شدن آنکه طرف دیگر
تعهدات خویش را تا فرصت رقم خورده ایفا نخواهد بخشید، آویزان نماید به اجرای تعهد از جانب طرف مقابل
تفاهم نامه تا نقطه پايان بازه اجرای تفاهم نامه. تاثیر عملی این مساله اینست که اجرای تعهد میتواند تا پیش از نقطه پايان
فرصت متبوع آویزان خواهد شد حتی در حالتی‌که تفاهم نامه نتواند خاتمه یابد. عدم اصالح مساله نقض قابل در نظر گرفتن صرفا
ضابطه قراردادهای تازه فرانسه | 31
یک مساله ناگوار وجود ندارد بلکه خیره کننده میباشد، با دقت به اینکه طرح های اصالحی پیش از ضابطه
مدنی تازه، صورت طرح ریزی گردیده ای از باطل قابل در نظر گرفتن ارائه داده میباشد.
سود
پیش از اصالحات ضابطه مدنی، وزیر دادستانی فرانسه اظهار تأسف کرد و خاطرنشان کرد: نظام حقوقی ما وابسته
به دو قرن پیش میباشد... فرصت عوض شده ... نظام حقوقی ما دیگر هیچ کس را در جهان پایین اثر خویش
قرار نمی دهد... در اروپا، رقابتی در بین تأثیر گذاری نظام حقوقی مجموعه کشورها ای ما و نظام حقوقی کامن ال
وجود داراست... این رقابت دائمی میباشد. بر راز این مورد که آیا نظام حقوق و دستمزد قراردادهای فرانسه ،
رقابتی خیس گردیده و نظام های دیگر را ذیل اثر قرار میدهد یا این که خیر، با دقت به سؤاالتی که هنوز فارغ از
جواب میباشد و ابهامات جدیدی که ساخت و ساز گردیده ، هنوز مکان شک باقی میباشد.
اصالحات ضابطه مدنی در هر شکل خوش آیند میباشد. این اصالحات توسعه و گسترش آشکاری در ضابطه
مدنی 1804 میباشد. نظام نو بسیار کامل تر و قابل شعور خیس میباشد. دست کم در برخی از جهات توازن
بهتری میان منافع طرفین تفاهم نامه به وجود آمده، و این ضابطه سوای لطمه زدن به بها های کلیدی نظام
حقوقی فرانسه، راهکار های ملموس خیس و عادالنه تری ارائه می‌دهد. علی رغم زمان های از دست
رفته، بیشتر ایفا کردن ضابطه مدنی فرانسه با راه‌حل هایی که در حوزه های قضایی دیگر نیز موءثر
میباشد، موجب تحسین ضوابط حقوق و دستمزد قراردادهای دربین المللی گردیده است.
فیس ضابطه مدنی در مسئله تعهدات احتمال دارااست به زودی مجدد تغییر تحول نماید. اصالحات دیگری در رویه
میباشد. لوایح پیشنهادی که مرتبط با ضمان قهری پیاده سازی گردیده است که جایگزین مواد 1386-1382
ضابطه مدنی میشود. او‌لین لوایح در آوریل 2016 چاپ شدند. یک عصر پر نمک و مشورت کردن شروع شوید و
در انتها ژوالی 2016 نقطه پایان یافت. مطابق نظراتی که درین پر نمک و مشورت کردن گرفته شد لوایح تازه
در مارس 2017 چاپ شوید. این لوایح مشتمل بر 83 ماده تازه میگردند که مشتمل بر تغییرات قابل
توجهی می‌باشند. امید خواهیم داشت که انتخابات سر گروهی جمهوری این سال که سبب ساز به تغییر‌و تحول دولت گردد ،
پروسه اصالح ضابطه مدنی را نماید نکند