علم ها پزشکی و شاخه‌های مربوط به آن مثلا پرمخاطب‌ترین علم ها وکیل طلاق در مشهد و علم‌هایی میباشد که با قدمتی به اندازه تاریخ، رابطه بدون واسطه با عموم و معاش آن ها داشته و گسترش علم ها و فوت و فن و تجهیز بشر به حرفه‌آوری‌های نوین، خیر‌صرفا از شدت نیاز به رشته‌های پزشکی نکاسته که برعکس این نیاز روز آپدیت افزون‌خیس گردیده و آن را وارد نصیب مهمی از معاش و رابطه ها اجتماعی اشخاص نموده است. درین فی مابین شاغلین حرفه‌های علم ها پزشکی (اعم از پزشک معالج، دامپزشک، داروساز، دندانپزشک، پرستار، ماما و...) از دیرباز به جهت سرویس به محافظت تندرست و بهداشت شخص و اجتماع، همواره گزینه احترام و تکریم جامعه و صاحبان مناصب حکومتی و دولتی بوده و مقام ارزشمندی برای آنها دربین کل جامعه متصور بوده میباشد.
بسط و تخصصی‌ترشدن رشته‌های پزشکی و ارتقا شاغلین این نصیب در کنار برخی مسائل و مورد ها نوظهور از قبیل مباحث اهدای جنین، اتانازی یا این که مرگ و میر بیماران در طول معالجات و... موجب گردیده‌است تا قانون‌های اجتماعی به عنوان ضابطه و ضوابط، شیوه‌های کارویژه‌ای برای شغل درین رشته‌ها پیش‌بینی کرده و همگان را نسبت به رعایت آن مقید سازد. هر چندین پزشکی از سالیان به دور به عنوان پزشکی رسمی از روش تشخیص انگیزه وقوع مرگ، فرصت رخداد، درصد زخم و... در کشف و کالبد شکافی جرائم و اعمال مجازات استعانت‌های کلانی به دستمزد و قضاوت جاری ساختن داده میباشد ولیکن امروزه در اکثری از کشورهای پیشرفته، حرفه درسی حقوقی پزشکی (medical law) به طور تماما غیر وابسته از پزشکی رسمی (forensic medicine) در دانش گاه‌های دارای اعتبار آن مرزوبوم‌ها درس دادن گردیده و مطالب حقوقی مربوط به علم ها پزشکی از منظر مقررات و ضوابط روان، گزینه گفت و گو و تحقیق قرار میگیرد.
برهمین اساس ضابطه گذار در موادی از ضابطه برای متخلفین از مسؤولیت پزشکی مجازاتهائی احوال نموده است که بخشی از آن در ضابطه مجازات اسلامی و بخشهایی دیگر نیز در بقیه ضوابط برای مثال ماده واحده ضابطه مجازات پرهیز از یاری به مصدومین و رفع خطرات جانی وآئین طومار‌های آن و ضابطه مسؤولیت مدنی و به ویژه ضابطه تشکیل سازمان نظام پزشکی اینترنت خشهای مربوط به تخلفات پزشکی به شرح مشاجره گردیده‌است.
با دقت به اینکه جامعه در تربیت دکتر معالج با زحمات فراوانی روبرو بوده واین قشر از همیاران دارنده رده واحترام ویژه بین عموم میباشند، موردنیاز میباشد که جامعه پزشکی و شاغلین فن‌های آن در سطح مرزو بوم به‌این نکته واقف باشند که باعنایت به منزلت حساس شغلی آنها و رابطه بدون واسطه این حرفه با جان و آبروی اشخاص، جاری ساختن آنها به صورت بی واسطه قابلیت و امکان پیگرد داشته و بایستی که اشخاص شاغل درین نصیب با آشنائی از این قانون ها، به گونه ای اجرا وظیفه کنند که مسئله‌های حضور آن ها در مراجع انتظامی و قضائی آماده نگردد. جامعه مستلزم حضور پزشک معالج در اماکن درمانی برای مداوای بیماران میباشد و فراوان چشم شد‌ه‌است که بخش اعظمی از پزشکان با سابقه و بامسئولیت و دلسوز، فقط به جهت عدم استحضار از برخی ضوابط حقوق و دستمزد پزشکی گرفتار محاکم انتظامی و قضائی گردیده‌اند که‌این فرمان زیبنده پزشکان و جامعه پزشکی میهن و اشخاص شاغل دراین حوزه نیست.
برای تحقق مسئولیت پزشکی وجود سه عنصر فعل مجرمانه یا این که خطای پزشکی، فیض مجرمانه یا این که صدمه وارده و وجود ارتباط سببیت دربین فعالیت انجام یافته و جراحت وارده ضروری است. ضابطه گذار از تقصیر یا این که نادرست تعریفی ننموده و فقط به مطرح شدن مصادیق آن پرداخته میباشد. بر پایه ی تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ضابطه مجازات اسلامی هرگاه بر تاثیر بی‌احتیاطی یا این که بی‌مبالاتی یا این که عدم مهارت و عدم رعایت قانون ها مرتبط با امری، قتل یا این که ضرب یا این که جرح واقع خواهد شد به گونه ای که چنانچه آن ضوابط رعایت میشد واقعه‌ای رخداد نمی‌به زمین خورد قتل و یا این که ضرب و یا این که جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. در تبصره ماده ۳۳۶ ضابطه ذکر شده نیز ذکر شده: تقصیر اعم میباشد از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی
مبنای دعوی قصور یا این که خطای پزشکی این میباشد که مریض متعاقب کوتاهی در محافظت‌های پزشکی و درمانی ارائه گردیده جراحت ببیند، به سیرتکامل‌ای که‌این نگهداری‌ها یا این که کافی نبوده و یا این که مناسب نباشد و در‌حالتی که مریض بتواند این کوتاهی را ثابت کند، پزشک معالج متضمن پرداخت ضرر و زیان مالی به مریض خواهد بود.
ماده ۳۱۹ ضابطه مجازات اسلامی گفته میباشد: هرگاه طبیبی گر چه قدرتمند و کارشناس باشد در درمان‌هایی که شخصاً جاری ساختن میدهد یا این که فرمان آن را صادر می‌نماید، هر چندین با اجازه بیمار یا این که اما وی باشد، سبب تلف جان یا این که نقص عضو یا این که ضرروزیان مالی خواهد شد ضمانت کننده میباشد.
ماده ۳۲۱ همین ضابطه نیز در‌پی انتخاب مجازات مسئولیتهای پزشکان و دامپزشکان گفته میباشد: هرگاه بیطار و دامپزشک، گرچه دارای تخصص باشد، در درمانٔ حیوانی هر یکسری با اجازه صاحب و مالک وی باشد موجب ضرر گردد ضمانت کننده میباشد.
ولی فورا و در ماده ۳۲۲ همین ضابطه اورده شده میباشد که: هرگاه طبیب یا این که بیطار (دامپزشک) و مانند آن پیش از آغاز به معالجه از بیمار یا این که اما وی یا این که از مالک حیوان برائت نتیجه ها کند، عهده‌دار ضرر پدید آمده نخواهد بود.
در سد ۲ ماده ۵۹ ضابطه مجازات اسلامی، اشاره گردیده که در‌صورتی‌که پزشک معالج پیش از هر اقدامی رضایت مریض یا این که اولیای او را به ادامه معالجه جلب کند، او ضمانت کننده وجود ندارد و حتی‌د‌ر وضعیت اضطراری این رضایت مورد نیاز نمیباشد: هر نوع کار جراحی یا این که طبی مشروع که با رضایت فرد یا این که اولیا یا این که سرپرستان یا این که نمایندگان رسمی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی صورت بپذیرد. در موردها فوری دریافت رضایت ضروری نخواهد بود.
در ماده ۶۰ این ضابطه نیز نقل شده میباشد که: چنان چه طبیب پیش از آغاز معالجه یا این که انجام جراحی از بیمار یا این که اما وی برائت نتایج کرده باشد ضمانت کننده زیان جانی یا این که مالی یا این که نقص عضو وجود ندارد و در مورد ها فوری که اذن به دست آوردن ممکن نباشد طبیب ضمانت کننده نیست.
مبانی قصور دکتر معالج
مبنای دعوی قصور یا این که خطای پزشکی این میباشد که مریض متعاقب کوتاهی در حفظ‌های پزشکی و درمانی ارائه گردیده زخم ببیند، به سیرتکامل‌ای که‌این محافظت‌ها یا این که کافی نبوده و یا این که مناسب نباشد و در شرایطی‌که مریض بتواند این کوتاهی را ثابت کند، دکتر متضمن پرداخت ضرروزیان مالی به مریض خواهد بود. به همین جهت ما یحتاج میباشد که مبانی قصور و مصادیق سرپیچی و جرائم پزشکی جهت آشنائی هرچه بیشتر توضیح داده گردد:
۱- بی‌احتیاطی:
در اصطلاح حقوقی بی‌احتیاطی در مقابل غفلت به فعالیت می‌رود به عبارت دیگر غفلت مصداقی از عدم جاری ساختن عمل میباشد و بی‌احتیاطی جاری ساختن عمل. براین اساس بی‌احتیاطی، راحت انگاری در معالجه است که دارنده جنبه‌های ارتکاب فعل میباشد.
قانون تشخیص بی‌احتیاطی، عرف و عادت معمول در جامعه میباشد و با التفات به اینکه مبانی معمول در زمینه ی پرونده‌های پزشکی می بایست بوسیله اشخاص کارشناس و خبره انتخاب شود، لذا دراین باره عرف رقم خورده به وسیله متخصصین علم ها پزشکی واجد تاثیر و اعتبار به شمار می‌رود.
پاره‌گی روده در طول اجرا لاپاروسکوپی، جا گذاشتن وسایل جراحی مانند قیچی یا این که بقیه وسایل فردی (!) در باطن شکم و موضع جراحی، تزریق یا این که تجویز داروهای دیورتیک (ادرار آور) و یا این که داروهایی که دربردارنده آن هستند، به بیماری که اختلال قلبی داشته و فشار خون پائین داراست، کشیدن دندان سلامت به مکان دندان معیوب، تزریق کلسیم با مقدار بالا (over dose) در مورد ها تب شیر به دامهای نو وضع حمل کرده و... از مثالهای قصور از نوع بی‌احتیاطی میباشد.
۲- بی‌مبالاتی:
نوعی از فعالیت میباشد که در آن جاری ساختن دهنده فعالیت از احتمال وقوع ضرر و زیان و خسارت باخبر بوده ولیکن توجهی به مورد نداشته و به نوعی با سهل وآسان انگاری و تساهل مورد‌های بروز جراحت را مهیا آورده میباشد. مانند استحضار موسسات هواپیمائی از احتمال نقص فنی در هواپیما‌ها و بروز سانحه هوائی، متعاقب صدور اذن پرواز به آنها.
براین اساس بی‌مبالاتی سوراخ فعل و اعمال ندادن کاری میباشد که می بایست جاری ساختن میشد و پزشک معالج از اعمال آن، غفلت کرده است. مانند آنکه دارای تخصص جراحی پیش از ایفا جراحی، مشورت کردن‌های مایحتاج را درباره‌ی مریض در گیر به غم قلبی جاری ساختن نداده و مریض در تاثیر شوک و غیره در گیر جراحت جسمی گردیده و یا این که فوت کرده‌باشد. همینطور عدم گزارش انواع در فعالیت دستگاههای مدد کننده حیات برای بیماران از قبیل کپسول اکسیژن و... به وسیله پرستار و بهیار نصیب و یا این که بقیه عامل ها دخیل در درمان گاه و یا این که عدم اجرا دستورها داروئی دکتر در حین مقرر بوسیله پرستار می تواند درین مجموعه جا گیرد.
(در یکی‌از پرونده‌های تحقیق گردیده بوسیله من، نقص مانومتر مو جود برروی کپسول اکسیژن، موجب عدم دقت کافی پرستار و دکتر نصیب به مورد گردیده و موجب فوت نوزاد یک ماهه گردیده بود، به طوری که اثر ها سیانوز ناشی از کمبود اکسیژن به طور کامل برروی جسد مشهود بود).
۳- عدم مهارت:
عدم مهارت یکی‌از مصادیق چهارگانه اشتباه در کارها کیفری میباشد و عبارتست از عدم شناخت متعارف و بی اطلاعی به اصول علمی و فنی فعالیت معلوم. مهارت یک شاغل رشته‌های پزشکی، کارآیی و توانگری وی در ایفا وظیفه‌ای میباشد که به عهده میگیرد و عدم مهارت، ناتوانی وی یا این که فقدان کارآیی او برای ایفا کارها تخصصی پزشکی و جراحی و حرفه‌های متعلق به آن هست. عدم استحضار کافی از علم پزشکی، در هر شکل نمی‌تواند عذروبهانه موجه یا این که رافع مسئولیت برای قصور پزشکی باشد.
عدم بکار گیری تکنیک درست در تراش دندان و تنظیم پروتز نامناسب که سبب ضرروزیان مریض گردد. ناتوانی در تقابل با عوارض حاصله در طی معالجه. عدم اقتدار در دست گرفتن نوزاد در طول وضع حمل به وسیله ماما و سقوط سبب ساز به جراحت یا این که فوت نوزاد، عدم بکارگیری تکنیکهای درست در ایفا جراحی، اجرا اقدامات فارغ ناحیه تخصص که سبب به ساخت‌و‌ساز عوارض و جراحت یا این که ضرروزیان به مریض خواهد شد (مانند شغل جراحی زیبائی تخصصی بوسیله پزشکان همگانی) به عنوان مثال مصادیق عدم مهارت به شمار می‌رود.
۴ - عدم رعایت نظامات دولتی:
مراد از عدم رعایت نظامات دولتی رعایت نکردن هر دستوری میباشد که تضمین اعمال داشته باشد خواه به طور ضابطه باشد، خواه به طور دین طومار و فرمان العمل و....
در حایل ۲ ماده ۵۹ ضابطه مجازات اسلامی نیز رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی از حالت معافیت پزشکان و جراحان در ایفا هر نوع کار جراحی یا این که طبی دانسته گردیده است.
عدم تایید بیماران اورژانس، تجویز داروهای ممنوعه، افشای اسرار بیماران به جز به موجب ضابطه، زور هزینه های غیر ضروری به مریض، ساخت و ساز رعب و واهمه در مریض با تشریح غیر حقیقی وواقعی وخامت بیماری، تبلیغات غیرواقعی (که امروزه به شدت بوسیله کانالهای ماهواره‌ای دنبال میگردد)، عدم رعایت طریق تجویز دارو و تهیه و تنظیم رمز ورژن و موازین احداث مطب، عدم حضور دامپزشکان در بخش ها تعهد سرویس و اعمال اعمالی که به موجب ضابطه جلوگیری کردن گردیده‌است مانند سقط جنین به وسیله ماما (که خلال تعقیب اداری و انتظامی، این شغل واجد وصف کیفری و مجرمانه نیز بوده و به شرح دراین خصوص دعوا گردد)، ازجمله عدم رعایت نظامات دولتی میباشد.
در مواقعی که صاحبان سخن پزشکی به واسطه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و یا این که عدم رعایت نظامات دولتی سبب ساز وارد کردن صدمه جسمی یا این که بدنی یا این که نقص عضو به دیگری شوند، زیرا طبق قوانین ضابطه مجازات اسلامی اینگونه اعمالی شبه عمد محسوب میگردند، مجازاتی جز پرداخت دیه برای آنها در لحاظ گرفته نمیشود. هرچند که واحد سنجش قصور از مرتبه بسیار بالایی منتفع باشد، مثل از در بین رفتن بصیرت و یا این که شنوایی مریض حین شغل جراحی. البته درصورتی که به واسطه اقدامات نادرست دکتر، مریض فوت نماید اینگونه عملی دربرگیرنده قانون ها ماده ۶۱۶ ضابطه مجازات اسلامی میباشد به موجب ماده ذکر شده �در‌صورتی‌که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا این که بی‌مبالاتی یا این که مبادرت به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته میباشد یا این که به سبب ساز عدم رعایت نظامات واقع خواهد شد، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در شکل مطالبه از منطقه اولیاء دم محکوم گردد مگر اینکه خطای محض باشد.�
نکته حائض اهمیت اینکه دادگاه با اهمیت به شخصیت مرتکب و احوال مورد می تواند مجازات حبس را تبدیل به مجازات از نوع دیگری همچون جزای حبس کند.
در هر هم اکنون مسؤولیت صاحبان رشته‌های پزشکی در سطح جامعه به جهت رابطه آن ها با جان و آبروی اشخاص، مسؤولیتی بسیار هنگفت خیس از مورد ها مطرح در ضابطه داشته و ما یحتاج میباشد که‌این قشر ضمن دقت به مبانی حقوقی با مبانی اخلاقی این فن نیز روبرو باشند. هرچند در سالیان اخیر با ساخت‌و‌ساز مباحث ودروس خلق و خوی پزشکی تا حدودی این نقیصه رفع گردیده‌است ولیکن آحاد اقدامات انجام یافته و مشاهدات عینی حکایت از ناکافی بودن این مسائل داشته و دربسیاری از مورد ها مادیات مکان اخلاق و رفتار نشسته میباشد.
سود اینکه عواملی زیرا ناآگاهی عموم از حالت قاضی بر کارها پزشکی وعدم استحضار آن ها از حقوق و دستمزد و تکالیف اول خویش در کنار بی‌توجهی دستگاههای مسؤول در ساخت‌و‌ساز نظم در کارها بهداشتی و درمانی و از طرفی سوءاستفاده برخی سودجویان به ظواهر خارج از التحصیل فن‌های علم ها پزشکی از درد و آلام انسان برای گنج اندوزی، حالت نامساعدی در فضای طبابت کشور‌ایران اسلامی که یادگار بزرگانی زیرا بوعلی سینا، پزشک قریب، پزشک مبینی (آسایشگاه باباباغی تبریز) و هزاران دکتر معالج باشرف اهل ایران میباشد ساخت کرده است که‌این مسئله رسالت و رده رسانه‌ها در تنویر اذهان همگانی را بیشتراز پیش آشکار می‌کند.
علم ها پزشکی و شاخه‌های مربوط به آن مثلا پرمخاطب‌ترین علم ها وکیل طلاق در مشهد و علم‌هایی میباشد که با قدمتی به اندازه تاریخ، رابطه بدون واسطه با عموم و معاش آن ها داشته و گسترش علم ها و فوت و فن و تجهیز بشر به حرفه‌آوری‌های نوین، خیر‌صرفا از شدت نیاز به رشته‌های پزشکی نکاسته که برعکس این نیاز روز آپدیت افزون‌خیس گردیده و آن را وارد نصیب مهمی از معاش و رابطه ها اجتماعی اشخاص نموده است. درین فی مابین شاغلین حرفه‌های علم ها پزشکی (اعم از پزشک معالج، دامپزشک، داروساز، دندانپزشک، پرستار، ماما و...) از دیرباز به جهت سرویس به محافظت تندرست و بهداشت شخص و اجتماع، همواره گزینه احترام و تکریم جامعه و صاحبان مناصب حکومتی و دولتی بوده و مقام ارزشمندی برای آنها دربین کل جامعه متصور بوده میباشد.
بسط و تخصصی‌ترشدن رشته‌های پزشکی و ارتقا شاغلین این نصیب در کنار برخی مسائل و مورد ها نوظهور از قبیل مباحث اهدای جنین، اتانازی یا این که مرگ و میر بیماران در طول معالجات و... موجب گردیده‌است تا قانون‌های اجتماعی به عنوان ضابطه و ضوابط، شیوه‌های کارویژه‌ای برای شغل درین رشته‌ها پیش‌بینی کرده و همگان را نسبت به رعایت آن مقید سازد. هر چندین پزشکی از سالیان به دور به عنوان پزشکی رسمی از روش تشخیص انگیزه وقوع مرگ، فرصت رخداد، درصد زخم و... در کشف و کالبد شکافی جرائم و اعمال مجازات استعانت‌های کلانی به دستمزد و قضاوت جاری ساختن داده میباشد ولیکن امروزه در اکثری از کشورهای پیشرفته، حرفه درسی حقوقی پزشکی (medical law) به طور تماما غیر وابسته از پزشکی رسمی (forensic medicine) در دانش گاه‌های دارای اعتبار آن مرزوبوم‌ها درس دادن گردیده و مطالب حقوقی مربوط به علم ها پزشکی از منظر مقررات و ضوابط روان، گزینه گفت و گو و تحقیق قرار میگیرد.
برهمین اساس ضابطه گذار در موادی از ضابطه برای متخلفین از مسؤولیت پزشکی مجازاتهائی احوال نموده است که بخشی از آن در ضابطه مجازات اسلامی و بخشهایی دیگر نیز در بقیه ضوابط برای مثال ماده واحده ضابطه مجازات پرهیز از یاری به مصدومین و رفع خطرات جانی وآئین طومار‌های آن و ضابطه مسؤولیت مدنی و به ویژه ضابطه تشکیل سازمان نظام پزشکی اینترنت خشهای مربوط به تخلفات پزشکی به شرح مشاجره گردیده‌است.
با دقت به اینکه جامعه در تربیت دکتر معالج با زحمات فراوانی روبرو بوده واین قشر از همیاران دارنده رده واحترام ویژه بین عموم میباشند، موردنیاز میباشد که جامعه پزشکی و شاغلین فن‌های آن در سطح مرزو بوم به‌این نکته واقف باشند که باعنایت به منزلت حساس شغلی آنها و رابطه بدون واسطه این حرفه با جان و آبروی اشخاص، جاری ساختن آنها به صورت بی واسطه قابلیت و امکان پیگرد داشته و بایستی که اشخاص شاغل درین نصیب با آشنائی از این قانون ها، به گونه ای اجرا وظیفه کنند که مسئله‌های حضور آن ها در مراجع انتظامی و قضائی آماده نگردد. جامعه مستلزم حضور پزشک معالج در اماکن درمانی برای مداوای بیماران میباشد و فراوان چشم شد‌ه‌است که بخش اعظمی از پزشکان با سابقه و بامسئولیت و دلسوز، فقط به جهت عدم استحضار از برخی ضوابط حقوق و دستمزد پزشکی گرفتار محاکم انتظامی و قضائی گردیده‌اند که‌این فرمان زیبنده پزشکان و جامعه پزشکی میهن و اشخاص شاغل دراین حوزه نیست.
برای تحقق مسئولیت پزشکی وجود سه عنصر فعل مجرمانه یا این که خطای پزشکی، فیض مجرمانه یا این که صدمه وارده و وجود ارتباط سببیت دربین فعالیت انجام یافته و جراحت وارده ضروری است. ضابطه گذار از تقصیر یا این که نادرست تعریفی ننموده و فقط به مطرح شدن مصادیق آن پرداخته میباشد. بر پایه ی تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ضابطه مجازات اسلامی هرگاه بر تاثیر بی‌احتیاطی یا این که بی‌مبالاتی یا این که عدم مهارت و عدم رعایت قانون ها مرتبط با امری، قتل یا این که ضرب یا این که جرح واقع خواهد شد به گونه ای که چنانچه آن ضوابط رعایت میشد واقعه‌ای رخداد نمی‌به زمین خورد قتل و یا این که ضرب و یا این که جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. در تبصره ماده ۳۳۶ ضابطه ذکر شده نیز ذکر شده: تقصیر اعم میباشد از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی
مبنای دعوی قصور یا این که خطای پزشکی این میباشد که مریض متعاقب کوتاهی در محافظت‌های پزشکی و درمانی ارائه گردیده جراحت ببیند، به سیرتکامل‌ای که‌این نگهداری‌ها یا این که کافی نبوده و یا این که مناسب نباشد و در‌حالتی که مریض بتواند این کوتاهی را ثابت کند، پزشک معالج متضمن پرداخت ضرر و زیان مالی به مریض خواهد بود.
ماده ۳۱۹ ضابطه مجازات اسلامی گفته میباشد: هرگاه طبیبی گر چه قدرتمند و کارشناس باشد در درمان‌هایی که شخصاً جاری ساختن میدهد یا این که فرمان آن را صادر می‌نماید، هر چندین با اجازه بیمار یا این که اما وی باشد، سبب تلف جان یا این که نقص عضو یا این که ضرروزیان مالی خواهد شد ضمانت کننده میباشد.
ماده ۳۲۱ همین ضابطه نیز در‌پی انتخاب مجازات مسئولیتهای پزشکان و دامپزشکان گفته میباشد: هرگاه بیطار و دامپزشک، گرچه دارای تخصص باشد، در درمانٔ حیوانی هر یکسری با اجازه صاحب و مالک وی باشد موجب ضرر گردد ضمانت کننده میباشد.
ولی فورا و در ماده ۳۲۲ همین ضابطه اورده شده میباشد که: هرگاه طبیب یا این که بیطار (دامپزشک) و مانند آن پیش از آغاز به معالجه از بیمار یا این که اما وی یا این که از مالک حیوان برائت نتیجه ها کند، عهده‌دار ضرر پدید آمده نخواهد بود.
در سد ۲ ماده ۵۹ ضابطه مجازات اسلامی، اشاره گردیده که در‌صورتی‌که پزشک معالج پیش از هر اقدامی رضایت مریض یا این که اولیای او را به ادامه معالجه جلب کند، او ضمانت کننده وجود ندارد و حتی‌د‌ر وضعیت اضطراری این رضایت مورد نیاز نمیباشد: هر نوع کار جراحی یا این که طبی مشروع که با رضایت فرد یا این که اولیا یا این که سرپرستان یا این که نمایندگان رسمی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی صورت بپذیرد. در موردها فوری دریافت رضایت ضروری نخواهد بود.
در ماده ۶۰ این ضابطه نیز نقل شده میباشد که: چنان چه طبیب پیش از آغاز معالجه یا این که انجام جراحی از بیمار یا این که اما وی برائت نتایج کرده باشد ضمانت کننده زیان جانی یا این که مالی یا این که نقص عضو وجود ندارد و در مورد ها فوری که اذن به دست آوردن ممکن نباشد طبیب ضمانت کننده نیست.
مبانی قصور دکتر معالج
مبنای دعوی قصور یا این که خطای پزشکی این میباشد که مریض متعاقب کوتاهی در حفظ‌های پزشکی و درمانی ارائه گردیده زخم ببیند، به سیرتکامل‌ای که‌این محافظت‌ها یا این که کافی نبوده و یا این که مناسب نباشد و در شرایطی‌که مریض بتواند این کوتاهی را ثابت کند، دکتر متضمن پرداخت ضرروزیان مالی به مریض خواهد بود. به همین جهت ما یحتاج میباشد که مبانی قصور و مصادیق سرپیچی و جرائم پزشکی جهت آشنائی هرچه بیشتر توضیح داده گردد:
۱- بی‌احتیاطی:
در اصطلاح حقوقی بی‌احتیاطی در مقابل غفلت به فعالیت می‌رود به عبارت دیگر غفلت مصداقی از عدم جاری ساختن عمل میباشد و بی‌احتیاطی جاری ساختن عمل. براین اساس بی‌احتیاطی، راحت انگاری در معالجه است که دارنده جنبه‌های ارتکاب فعل میباشد.
قانون تشخیص بی‌احتیاطی، عرف و عادت معمول در جامعه میباشد و با التفات به اینکه مبانی معمول در زمینه ی پرونده‌های پزشکی می بایست بوسیله اشخاص کارشناس و خبره انتخاب شود، لذا دراین باره عرف رقم خورده به وسیله متخصصین علم ها پزشکی واجد تاثیر و اعتبار به شمار می‌رود.
پاره‌گی روده در طول اجرا لاپاروسکوپی، جا گذاشتن وسایل جراحی مانند قیچی یا این که بقیه وسایل فردی (!) در باطن شکم و موضع جراحی، تزریق یا این که تجویز داروهای دیورتیک (ادرار آور) و یا این که داروهایی که دربردارنده آن هستند، به بیماری که اختلال قلبی داشته و فشار خون پائین داراست، کشیدن دندان سلامت به مکان دندان معیوب، تزریق کلسیم با مقدار بالا (over dose) در مورد ها تب شیر به دامهای نو وضع حمل کرده و... از مثالهای قصور از نوع بی‌احتیاطی میباشد.
۲- بی‌مبالاتی:
نوعی از فعالیت میباشد که در آن جاری ساختن دهنده فعالیت از احتمال وقوع ضرر و زیان و خسارت باخبر بوده ولیکن توجهی به مورد نداشته و به نوعی با سهل وآسان انگاری و تساهل مورد‌های بروز جراحت را مهیا آورده میباشد. مانند استحضار موسسات هواپیمائی از احتمال نقص فنی در هواپیما‌ها و بروز سانحه هوائی، متعاقب صدور اذن پرواز به آنها.
براین اساس بی‌مبالاتی سوراخ فعل و اعمال ندادن کاری میباشد که می بایست جاری ساختن میشد و پزشک معالج از اعمال آن، غفلت کرده است. مانند آنکه دارای تخصص جراحی پیش از ایفا جراحی، مشورت کردن‌های مایحتاج را درباره‌ی مریض در گیر به غم قلبی جاری ساختن نداده و مریض در تاثیر شوک و غیره در گیر جراحت جسمی گردیده و یا این که فوت کرده‌باشد. همینطور عدم گزارش انواع در فعالیت دستگاههای مدد کننده حیات برای بیماران از قبیل کپسول اکسیژن و... به وسیله پرستار و بهیار نصیب و یا این که بقیه عامل ها دخیل در درمان گاه و یا این که عدم اجرا دستورها داروئی دکتر در حین مقرر بوسیله پرستار می تواند درین مجموعه جا گیرد.
(در یکی‌از پرونده‌های تحقیق گردیده بوسیله من، نقص مانومتر مو جود برروی کپسول اکسیژن، موجب عدم دقت کافی پرستار و دکتر نصیب به مورد گردیده و موجب فوت نوزاد یک ماهه گردیده بود، به طوری که اثر ها سیانوز ناشی از کمبود اکسیژن به طور کامل برروی جسد مشهود بود).
۳- عدم مهارت:
عدم مهارت یکی‌از مصادیق چهارگانه اشتباه در کارها کیفری میباشد و عبارتست از عدم شناخت متعارف و بی اطلاعی به اصول علمی و فنی فعالیت معلوم. مهارت یک شاغل رشته‌های پزشکی، کارآیی و توانگری وی در ایفا وظیفه‌ای میباشد که به عهده میگیرد و عدم مهارت، ناتوانی وی یا این که فقدان کارآیی او برای ایفا کارها تخصصی پزشکی و جراحی و حرفه‌های متعلق به آن هست. عدم استحضار کافی از علم پزشکی، در هر شکل نمی‌تواند عذروبهانه موجه یا این که رافع مسئولیت برای قصور پزشکی باشد.
عدم بکار گیری تکنیک درست در تراش دندان و تنظیم پروتز نامناسب که سبب ضرروزیان مریض گردد. ناتوانی در تقابل با عوارض حاصله در طی معالجه. عدم اقتدار در دست گرفتن نوزاد در طول وضع حمل به وسیله ماما و سقوط سبب ساز به جراحت یا این که فوت نوزاد، عدم بکارگیری تکنیکهای درست در ایفا جراحی، اجرا اقدامات فارغ ناحیه تخصص که سبب به ساخت‌و‌ساز عوارض و جراحت یا این که ضرروزیان به مریض خواهد شد (مانند شغل جراحی زیبائی تخصصی بوسیله پزشکان همگانی) به عنوان مثال مصادیق عدم مهارت به شمار می‌رود.
۴ - عدم رعایت نظامات دولتی:
مراد از عدم رعایت نظامات دولتی رعایت نکردن هر دستوری میباشد که تضمین اعمال داشته باشد خواه به طور ضابطه باشد، خواه به طور دین طومار و فرمان العمل و....
در حایل ۲ ماده ۵۹ ضابطه مجازات اسلامی نیز رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی از حالت معافیت پزشکان و جراحان در ایفا هر نوع کار جراحی یا این که طبی دانسته گردیده است.
عدم تایید بیماران اورژانس، تجویز داروهای ممنوعه، افشای اسرار بیماران به جز به موجب ضابطه، زور هزینه های غیر ضروری به مریض، ساخت و ساز رعب و واهمه در مریض با تشریح غیر حقیقی وواقعی وخامت بیماری، تبلیغات غیرواقعی (که امروزه به شدت بوسیله کانالهای ماهواره‌ای دنبال میگردد)، عدم رعایت طریق تجویز دارو و تهیه و تنظیم رمز ورژن و موازین احداث مطب، عدم حضور دامپزشکان در بخش ها تعهد سرویس و اعمال اعمالی که به موجب ضابطه جلوگیری کردن گردیده‌است مانند سقط جنین به وسیله ماما (که خلال تعقیب اداری و انتظامی، این شغل واجد وصف کیفری و مجرمانه نیز بوده و به شرح دراین خصوص دعوا گردد)، ازجمله عدم رعایت نظامات دولتی میباشد.
در مواقعی که صاحبان سخن پزشکی به واسطه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و یا این که عدم رعایت نظامات دولتی سبب ساز وارد کردن صدمه جسمی یا این که بدنی یا این که نقص عضو به دیگری شوند، زیرا طبق قوانین ضابطه مجازات اسلامی اینگونه اعمالی شبه عمد محسوب میگردند، مجازاتی جز پرداخت دیه برای آنها در لحاظ گرفته نمیشود. هرچند که واحد سنجش قصور از مرتبه بسیار بالایی منتفع باشد، مثل از در بین رفتن بصیرت و یا این که شنوایی مریض حین شغل جراحی. البته درصورتی که به واسطه اقدامات نادرست دکتر، مریض فوت نماید اینگونه عملی دربرگیرنده قانون ها ماده ۶۱۶ ضابطه مجازات اسلامی میباشد به موجب ماده ذکر شده �در‌صورتی‌که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا این که بی‌مبالاتی یا این که مبادرت به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته میباشد یا این که به سبب ساز عدم رعایت نظامات واقع خواهد شد، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در شکل مطالبه از منطقه اولیاء دم محکوم گردد مگر اینکه خطای محض باشد.�
نکته حائض اهمیت اینکه دادگاه با اهمیت به شخصیت مرتکب و احوال مورد می تواند مجازات حبس را تبدیل به مجازات از نوع دیگری همچون جزای حبس کند.
در هر هم اکنون مسؤولیت صاحبان رشته‌های پزشکی در سطح جامعه به جهت رابطه آن ها با جان و آبروی اشخاص، مسؤولیتی بسیار هنگفت خیس از مورد ها مطرح در ضابطه داشته و ما یحتاج میباشد که‌این قشر ضمن دقت به مبانی حقوقی با مبانی اخلاقی این فن نیز روبرو باشند. هرچند در سالیان اخیر با ساخت‌و‌ساز مباحث ودروس خلق و خوی پزشکی تا حدودی این نقیصه رفع گردیده‌است ولیکن آحاد اقدامات انجام یافته و مشاهدات عینی حکایت از ناکافی بودن این مسائل داشته و دربسیاری از مورد ها مادیات مکان اخلاق و رفتار نشسته میباشد.
سود اینکه عواملی زیرا ناآگاهی عموم از حالت قاضی بر کارها پزشکی وعدم استحضار آن ها از حقوق و دستمزد و تکالیف اول خویش در کنار بی‌توجهی دستگاههای مسؤول در ساخت‌و‌ساز نظم در کارها بهداشتی و درمانی و از طرفی سوءاستفاده برخی سودجویان به ظواهر خارج از التحصیل فن‌های علم ها پزشکی از درد و آلام انسان برای گنج اندوزی، حالت نامساعدی در فضای طبابت کشور‌ایران اسلامی که یادگار بزرگانی زیرا بوعلی سینا، پزشک قریب، پزشک مبینی (آسایشگاه باباباغی تبریز) و هزاران دکتر معالج باشرف اهل ایران میباشد ساخت کرده است که‌این مسئله رسالت و رده رسانه‌ها در تنویر اذهان همگانی را بیشتراز پیش آشکار می‌کند.
ضابطه جرایم رایانهای
قوانین حقوقی خانواده