قوانین خانواده

کمیسیون ماده 100 شهرداری ها به طور کاربردی
4 جولای 202273,178
کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 100
با یک سرچ بی آلایش در وب، مطالب زیادی را در باب ماده 100 خواهید وکیل طلاق در مشهد یافت که عمدتا در خصوص متن این ضابطه و تباصر آن میباشد.
در‌این متن سعی در آن داریم تا بابیان بی آلایش و تماما کاربردی به تشریح این کمیسیون آن بپردازیم.به گونه ای که بتواند تحت عنوان ورژن ای کاربردی راهگشای مدیران شهری وشهروندان باشد.
قابل ذکر میباشد دقت به فرایند اصلاحی ماده 100 رسمی در مجلس شورای اسلامی، به محض اصلاح ضابطه، این متن نیز آپدیت رسانی شود.

برای اخذ یادگرفتن ویدئویی و تماما کاربردی، صفر تا صد کمیسیون ماده صد ضابطه شهرداری ها به لینک و پیوند تحت رجوع کنید:

فراگیری قواعد کمیسیون ماده صد شهرداری و طرز تایپ کردن لایحه دفاعیه

1- مفاهیم
در ضابطه ماده 100 از لغات و اصطلاحاتی مصرف شده میباشد که شاید بعضی تکراری و قابل ادراک به حیث رسد البته در کار ،برهان بروز اختلافات شدید و نارضایتی ذی نفعان میباشد ، پس خوب میباشد برای ورود به زمینه کمیسیون ماده 100، آغاز مفاهیم و واژگان تعریف و تمجید خواهد شد تا در ادراک ضابطه تعبیر به رای نشود..

1-1- صاحب
ماده ۲۲ ضابطه تصویب سندها تصویب شده 1310/10/26 با اصلاحیه های آینده
دولت تنها کسی را که ملک به نام وی تصویب گردیده و یا این که هر که ملک سابق الذکر به وی منتقل گردیده و این جابجایی نیز در محل کار املاک به تصویب رسیده یااینکه ملک سابق الذکر از صاحب و مالک قانونی ارثا به وی رسیده باشد، صاحب و مالک خواهد آشنایی.
از نظر حقوقی، بیش تر از 19 نوع مالکیت در مرز و بوم وجود دارااست.
صاحب فرد واقعی، صاحب فرد حقوقی، صاحب بنیان غیردولتی، مجهول المالک، صاحب و مالک کمپانی، و …

2-1- محدوده شهر
محدوده شهر یک حوزه جغرافیایی میباشد که به مراد ارائه سرویس ها شهرداری به شهروندان در طرح جامع ثبت می‌گردد . در قبل (که طرح جامع و یا این که هادی شهری وجود نداشته میباشد) شهرها به استناد قانون ها و تقسیمات کشوری، محدوده و حریم خویش را داشته اند.
برخی از وظایف شهرداری در محدوده شهر و برخی در حریم شهر الزامی میباشد.
به صورت نمونه تمامی ساکنین شهر ملزم به پرداخت عوارض مرمت می‌باشند ولی در حریم شهر این تکلیف بر دوش آن‌ها وجود ندارد.
در محدوده شهر مسئولیت تفکیک و صدور پروانه و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ با شهرداری میباشد.

3-1- حریم شهر
حریم شهری قسمتی از زمین ها بلافصل پیرامون محدوده شهر که قابلیت و امکان داراست یک‌سری موازی گردد و از دید نظارتی در دست شهرداری میباشد.
در حریم شهر، صدور پروانه و تفکیک، قطعا می بایست با اذن اداره جهاد کشاورزی باشد.
جهاد کشاورزی به استناد تبصره ۱ ماده ضابطه نگهداری زمین ها باغ ها تصویب شده ۱۳۷۶، اصلاحات آینده، مرجع تغییر تحول و یا این که تشخیص کاربری میباشد.
در حریم شهر، شهرداری مسئول پژوهش و در اختیار گرفتن ساختمان میباشد ولی از تاریخ 1384/10/14 به موجب ضابطه تعاریف محدوده تمامی صدور پروانه و در اختیار گرفتن و تحقیق روستاهایی که در حریم قرار دارا‌هستند در دست بخشداری و دهداری و مرجع شکایات کمیسیون ماده۹۹ میباشد که در فرمانداری تشکیل می‌شود.

4-1- پروانه ساختمان ( جواز تشکیل داد وساز)
شورای خوب اداری به مراد یکنواخت کردن شناسنامه ساختمان و ساخت‌و‌ساز وحدت منش، در تاریخ 1371/8/13 الزاماتی را برای شهرداری ثبت نموده است. به مکان واژه و کلمه پروانه، سند عدم مغایر و مدرک نقطه نهایی ساختمانی، شورای خوب اداری ثبت کرد که‌این سه واژه و کلمه در دل شناسنامه ساختمانی ثبت شوند و شهرداریها موظف به تنظیم شناسنامه ساختمانی شدند.
یک‌سری برگ ابتدایی شناسنامه ساختمانی صدور پروانه ساختمانی میباشد
دو برگ پس از صدور پروانه ساختمانی، مدرک عدم خلافی میباشد
دو برگ انتها شناسنامه ساختمانی مرتبط با مدرک ساختمان میباشد
از تاریخ 1371/11/1 شناسنامه ساختمان تحت عنوان یک مدرک قانونی تلقی گردیده و هرگونه دخل و تصرف درین گواهی جرم به حساب آورده می شود و شهرداری و همه سازمان های دولتی ملزم می‌باشند که از شناسنامه ساختمانی تحت عنوان مدرک استعمال نمایند.

5-1- موضوعات ارجاعی به کمیسیون ماده 100
کمیسیون ماده ۱۰۰ برای سه قضیه اصلی رای صادر می نماید که عبارتند از:
مبادرت عمرانی، تفکیک و ساختمان

1-5-1 مبادرت عمرانی
مبادرت عمرانی به طور مدون در در هیچ رسمی تعریف و تمجید نشده میباشد بدین ترتیب بایستی از قانون ها متعدد برداشت خویش را داشته باشیم.
تبصره ۲ ماده ضابطه مرتبط با زمین ها ساحلی تصویب شده 1346/5/25 با اصلاحات آینده
مراد از عمران تاسیس ساختمان و ساخت‌و‌ساز گلشن میوه یا این که دمنوش یا این که قلمستان و اعمال عمليات زراعی میباشد.
حایل ۲ ماده ۹۹ ضابطه شهرداریها تصویب شده 1344/4/11 با اصلاحات آجل
تنظیم مقرراتی برای همگی اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک زمین ها – خیابان کشی – ساخت گلشن و ساختمان – تولید کارخانه و سوله و همینطور تنظیم قانون ها مرتبط با محافظت بهداشت همگانی منحصربه‌فرد به حریم شهر با اعتنا به نقشه عمرانی شهر
دستور کار اجرایی ضابطه زمین شهری تصویب شده 1371/3/24
ماده1- خواسته از عمران و احیای قابل قبول ذکر شده در ضابطه زمین شهری – که از این پس ضابطه نامیده می‌گردد. عمومات حافظه گردیده در ماده ۱۴۱ ضابطه مدنی ومقررات آینده در زمینه ی احيا و عمران اراضی میباشد. عمليات از قبیل فرد غير مسبوق به أحياء تحجير، ريختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احيا محسوب نمیشود.
هرگونه عملیاتی که سبب به نصب ادوات و ابزار گردد، مبادرت عمرانی میباشد که می بایست برای آن جواز اخذ گردد.

2-5-1 تفکیک
ماده ۲ راهبرد اجرایی ضابطه دوری از خردشدن زمین ها کشاورزی و ساخت قطعات مطلوب فنی و اقتصادی 1395/8/12
ماده۲- تفکیک، افراز، تقسیم و خردشدن زمین ها کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب های فنی و اقتصادی ممنوع میباشد.
تفکیک در عرف و محاوره همگانی به معنای تقسیم کردن میباشد البته از حیث شهرسازی، در شرایطی که مقررات شهرسازی بر روی زمینی ایفا گردد به آن تفکیک گفته می‌شود.

تفکیک ۳ شاخصه دارااست:

می بایست معابر ملک معلوم گردد.
مقررات دستکم متراژ مساحت تفکیک قید گردیده باشد.
براساس نقشه مستطیل یا این که مربع تقسیم خواهد شد.
برای تفکیک قطعا می بایست از سرویس ها مهندسین شهرساز عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استعمال کنید، برای حصول داده ها بیشتر در‌این خصوص با شماره 09150707678 در واتساپ راجع به باشید

3-5-1 ساختمان
تعاریف سندها ممیزی املاک، ترتیب ممیزی املاک، وزارت مرز و بوم، ۱۳۷۶:
هرگونه نصب ادوات فلزی و تصنعی و مصنوعی، تولید پلها، دیوارها و هرگونه سازهای که اثبات باشد و در آن آدم بتواند سکونت یا این که بیزنس نماید یا این که انبار داشته باشد و یا این که محل محافظت حیوان ها باشد، ساختمان گفته می گردد.
پس هرگونه مبادرت عمرانی و تفکیک و تشکیل داد وساز بر روی زمین نیاز به اخذ جواز یا این که شناسنامه ساختمانی دارااست.

6-1- اصول شهرسازی
به استناد ماده ۷ ضابطه شورای خوب شهرسازی و معماری کشور‌ایران تصویب شده سال ۱۳۵۱، همگی شهرداری ها و افراد واقعی و حقوقی مکلفند مقررات شهرسازی را در هنگام ایجاد کرد وساز رعایت نمایند.
قانون ها شهرسازی در هر شهر با شهر دیگر ممکن میباشد گوناگون باشد.

7-1- ضوابط ملی ساختمان
لازمه تاسیس سازه، رعایت قانون ها ملی ساختمان میباشد.
دسته اصول و قواعد فنی و راهبرد ها و در اختیار گرفتن و اجرای آن‌ها، ضوابط ملی ساختمان را تشکیل میدهد.

ماده۳۴ ضابطه نظام مهندسی و در دست گرفتن ساختمان تصویب شده ۱۳۷۴
شهرداری ها و بقیه مراجع صدور پروانه و در دست گرفتن و بررسی بر اجرای ساختمان و کارها شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و همگانی، صاحبان رشته های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و بقیه نقاط بنا شده در حوزه شمول ضوابط ملی ساختمان و قانون ها و قوانین شهرسازی موظف میباشند قانون ها ملی ساختمان را رعایت نمایند.
رعایت مورد ها فنی در قوانین ملی ساختمان، هم برعهده اجرا کننده، هم صاحب و هم شهرداری تحت عنوان دستگاه نظارتی میباشد و مختص یک فرد یا این که شخص وجود ندارد.

8-1- مهندس ناظر
هر ساختمانی با اعتنا به تعداد طبقات می بایست یک یا این که یک‌سری مهندس ناظر داشته باشد.
مهندس ناظر شناسنامه ساختمانی را از شهرداری اخذ و خویش را تحت عنوان مهندس ساختمان معرفی کرده و استارت ساختمان را به اگاهی شهرداری می‌رساند.
مهندس ناظر بایستی در یک‌سری مرحله به شهرداری گزارش بدهد. برای مثال:

فوندانسیون
پیکنی
عدم خلافی
نقطه پايان ساختمان
وظیفه رسیدگی عالیه تشکیل داد وساز در مملکت گزینش مقررات آن برعهده وزارت روش و شهرسازی میباشد. شهرداری حق ندارد فارغ از تأیید مهندس ناظر نقطه پايان شغل صادر نماید.
درصورتی که ساختمانی فارغ از تأیید مهندس ناظر یا این که سوای استحکام سازه درست شده باشد، حتی‌د‌ر شکل صدور جریمه بوسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ حق صدور نقطه پایان فعالیت ندارد.
لازمه صدور نقطه پايان فعالیت ایمن بودن ساختمان و رعایت دستور کار ایمنی ۲۸۰۰ میباشد.
در شهرداریها حدود ۳۱ دستور کار ایمنی وجود دارااست که مهم‌ترین آن ها دستورالعمل ۲۸۰۰ میباشد.
در شکل سرپیچی مهندس ناظر، شهرداری او را به شورای انتظامی معرفی کرده و شورای انتظامی موازی قوانین با او واکنش می نماید.

9-1- اصول بهداشتی
اصول بهداشتی جزء مواقعی میباشد که در آراء دیوان، مغفول واقع گردیده است.
درصورتی که در ساختمانی اصول بهداشتی (دربرگیرنده نورکافی، لوله تعبیه فاضلاب، نورگیر بی واسطه و غیره) رعایت نشود بایستی برای آن به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ امر قلع داده خواهد شد.
اصول بهداشتی از اصول فنی و شهرسازی دارنده قیمت بیشتری میباشد.

10-1- بها معاملاتی
قیمت معاملاتی در ضابطه مرمت و عمران شهری، ماده ۶۴ ضابطه مالیاتهای بی واسطه و در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ دقیقا به یک نام تعریف‌و‌تمجید شد‌ه‌است.
گاهی ممکن میباشد به مکان قیمت معاملاتی ماده ۱۰۰ از دو ضابطه دیگر مصرف شود که گاهی تا 80 موازی تفاوت بها وجود داراست.

تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ ضابطه شهرداریها تصویب شده 1334/4/11 با اصلاحات آتی

تبصره ۱۱ دستور کار بها معاملاتی ساختمان بعد از تنظیم بوسیله شهرداری و ثبت شورای شهر راجع‌به دریافت جرائم قابل اجراست و این قیمت معاملاتی سالی یک توشه قابل تجدیدنظر خواهدبود.

11-1- ذی عایدی
صاحب، شرکا، مستأجر و عده ای که از تاسیس سازه در محل برای آنها عایدی یا این که خساراتی را دربر داشته باشد.
در کمیسیون ماده ۱۰۰ آشنایی ذینفع برای اعضای کمیسیون و دبیران از مداقه متعددی شامل است.

12-1- موعد
ضابطه دین دادرسی دادگاههای همگانی و انقلاب در کارها مدنی تصویب شده 1379/1/21
ماده۴۴۴: در شرایطی‌که روز پایان موعد، مصادف با روز تعطیل اداره ها باشد و یا این که به دلیل مهیا نبودن دستگاه قضایی مربوط قابلیت و امکان اقدامی نباشد، آن روز به اکانت نمی آید و روز پایان موعد، روزی خواهد بود که اداره ها بعداز تعطیل یا این که رفع بازدارنده، گشوده میشوند.
ماده ۴۴۵: موعدی که اولِ آن تاریخ ابلاغ با اعلام مذکور میباشد، روز ابلاغ اعلام و همینطور روز مبادرت، جزء دوران محسوب نمیشود.

13-1- زمین و اعیان
طبق یک اساسی کلی، کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفا در اعیان( ساختمان) اختیار دارااست.
مباحث مرتبط با زمین و تغییر‌و تحول کاربری از وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ میباشد.

2- سرپیچی مالکین
مالکین زمین ها و املاک بنا شده در محدوده شهر یا این که حریم آن می بایست پیش از هر مبادرت عمرانی یا این که تفکیک زمین ها و آغاز ساختمان از شهرداری پروانه دریافت کنند.
اگر که صاحب و مالک درخواست تراکم بیشتری از آنچه در طرح های توسعه و گسترش شهری مشخص و معلوم گردیده‌است را داشته باشد می بایست به شهرداری درخواست داده و اضافی تراکم اخذ نماید. عوارض اضافی تراکم، مبنی بر با مصوبه شورای اسلامی شهر خواهد بود. تراکم در معنای فشردگی و به هم پیوستی زیاد میباشد. ترازو تراکم در شهرهای متفاوت مختلف میباشد. اعداد تراکم مشخص و معلوم می نماید که صاحب چقدر از زمین خویش را قادر است ایجاد کرد وساز نماید.

3-گلایه ذی نفعان
1-3- گلایه شهرداری
شهرداری قادر است از عملیات ساختمانی ساختمانهای سوای پروانه یا این که مخالف مورد ها پروانه توسط مأمورین خویش اعم از آن که ساختمان در زمین محدود یا این که غير محدود واقع باشد دوری نماید.
نیروهای اجرائیات ساختمان اذن دارا‌هستند که سطح شهر را رسیدگی نمایند و در هر ملکی که مبادرت عمرانی و یا این که تفکیک و یا این که تولید سوای تایید صلاحیت و شناسنامه ساختمان انجام شده باشد، به شهرداری گزارش دهند.
ورود به اماکن غیرمحصور مشکلاتی برای شهرداری ساخت و ساز کرده و حالا ورود به اماکن غیرمحصور فارغ از فرمان قضایی ممکن وجود ندارد. در ضابطه تازه پیش گویی گردیده است که کارگر شهرداری بتوانند در حکم ضابط قضایی باشند.
شهرداری لایحه ای به کمیسیون ماده ۱۰۰ نوشته و ابزار و مدارک موردنیاز از قبیل گزارش کارشناسی و ویژگی ها صاحب یا این که متصدی یا این که ذینفع(و درصورت خلا هیچکدام تحت عنوان مجهول المالک) و ویژگی ها ملک را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارائه می دهد.
در لوایح شهرداری ضروری میباشد مهندس ناظر مشخص و معلوم و پروانه با تایید صلاحیت ساختمان قید گردد.
همینطور لحاظ شهرداری در مورد سفارش قلع سازه

2-3- گلایه اداره آحاد روش وشهرسازی
با اعتنا به اینکه در بعضا ضوابط مرجع و تحقیق عالیه بر تشکیل داد وسازها اداره ها كل منش وشهرسازی میباشد، بدین ترتیب اداره تک تک رویکرد وشهرسازی هم قادر است به تشکیل داد وسازهای فارغ از تایید صلاحیت اعتراض نماید.

3-3- گلایه بقیه ذی نفعان
بقیه ذینفعان نیز قادر است مستقیما به شهرداری گلایه نماید و شهرداری ملزم میباشد که‌این گلایه را به کمیسیون ماده ۱۰۰ بفرستد.همسایگان و مستاجرین نیز میتوانند در مورد سایه اندازی ملک همسایه گلایه کنند

4-تشکیلات دبیرخانه کمیسیون ماده 100
کمیسیون های ماده۱۰۰، با اعتنا به رتبه شهرها تشکیلات متفاوتی دارا هستند.

1-4- تعداد کمیسیونها
تعداد کمیسیون ها از اختیارات شهر‌دار میباشد و با اعتنا به تعداد تخلفات و وسعت پرونده ها، شهر‌دار می‌تواند درخواست تعداد کمیسیون ها را داشته باشد.

2-4- اشکال کمیسیون ها
از دید وظیفه و اختیار کمیسیون ها به سه تیم تقسیم گردیده اند.
1. کمیسیون بدوی
٢. کمیسیون تجدیدنظر
٣. کمیسیون هم ارز( از سال ۱۳۹۸ به آن گاه، این کمیسیون حذف شد‌ه‌است)

3-4- اعضای کمیسیون ها
در شهرداری ۳۱ کمیسیون وجود داراست و می اقتدار اظهار‌کرد در نود درصد آنان، شورای اسلامی شهر نماینده دارااست. فقط کمیسیونی که طبق ضابطه بایستی عضو شورای شهر در آن حضور داشته باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشد.

4-4- مخلوط اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰
نماینده وزارت مرزوبوم، با گزینش وزیر مرزوبوم
نماینده قوه قضائیه با امر وزیر دادستانی یا این که مدیر قوه قضایی یا این که مدیرکل دادستانی
عضو شورای اسلامی شهر که می بایست در نشست علنی شورای اسلامی تعیین گردد.
5-4- رسمیت جلسات
رسمیت جلسات، تعداد اعضایی که گردهمایی با آنان رسمیت می‌یابد را مشخص و معلوم می نماید.
در کمیسیون ماده صد می بایست هر سه نفر جوارح حضور داشته باشند تا گردهمایی رسمیت پیدا نماید.

6-4- مناط اعتبار جلسات
کمیسیون ماده صد با دو رأی مثبت معتبر میباشد.
شخص مخالف نیز بایستی رای را امضا نماید وگرنه رای فاقد اعتبار شود

7-4- مدارک موردنیاز دبیرخانه کمیسیون ماده۱۰۰
نقشه محدوده شهر
نقشه حریم شهر
شیوه نامه بها معاملاتی

نامشروع پیامکی، یعنی، زن و مردی نامحرم، با رد و بدل کردن پیام هایی با محتوای وکیل طلاق در مشهد عاشقانه و غیر اخلاقی، با یکدیگر، رابطه داشته باشند. ثابت ارتباط نامشروع پیامکی، در صورتی‌که ممکن میباشد که حکم دهنده، با دیدن محتوای پیامک ها، دانش نتایج نماید که ارتباط نامشروع، دربین طرفین، وجود داشته که در‌این‌حالت‌، مجازات آن، تا 99 ضربه شلاق تعزیری، خواهد بود.

برای مشورت کردن ثابت ارتباط نامشروع از روش پیامک

ضابطه ما، در جرم انگاری بخش اعظمی از موردها و حدس مجازات برای آن‌ها، تابع شرع مقدس بوده و به تقلید از شرع و به جهت عنایت بالای نظم جامعه و رفاه شهروندان، بخش اعظمی از مفاد آزاد در کشورهای دیگر، نظیر شرب خمر و یا این که مصرف مواد مخدر را جرم دانسته و برای آنان، مجازات های بسیار سنگینی در حیث گرفته میباشد.

از جرایمی که به پیروی از شرع، جرم انگاری گردیده و مجازات داراست، ارتباط نامشروع میباشد. ارتباط نامشروع، یعنی، زن و مردی نامحرم، با یکدیگر، رابطه داشته باشند. با دقت به گسترش تکنولوژی و به کار گیری از پیام رسان ها، ممکن میباشد اشخاص، از روش این مورد ها، مبادرت به برقراری ارتباط نامشروع و رد و بدل کردن محتوا های عاشقانه و غیر اخلاقی کنند. از آن‌جا که پیامک، اماره بوده خیر برهان ثابت بحث، ثابت ارتباط نامشروع پیامکی و اثبات کردن زنای محصنه با پیامک، قواعد و تشریفات منحصر به خویش را داراست.

از این رو، درین نوشته ی علمی، قصد داریم، آغاز، ارتباط نامشروع از روش پیامک را گزینه نظارت قرار داده و بگوییم که‌این دستور، جرم می باشد یا این که نه و آنگاه، طریق ثابت این دستور و شیوه اثبات کردن زنای محصنه با پیامک را با به کارگیری از متن پیام ها بگوییم و بیان کنیم که مجازات این نوع از ارتباط ها، با این‌راه، چیست.

ارتباط نامشروع از روش پیامک
ارتباط زن و مرد نامحرم، جرم بوده و در ضابطه، به عنوان ارتباط نامشروع زنا و دون زنا، از آن، مذکور شد‌ه‌است. در‌حالتی که این ارتباط، در توا‌ن لمس، خلوت در یک جای و مواقعی از این دست باشد، ارتباط نامشروع دون زنا محسوب می‌شود و در‌حالتی که، زن و مرد، مبادرت به برقراری ارتباط جنسی، به نحوی کنند که آلت مرد، تا ختنه گاه، درون در مقعد یا این که آلت تناسلی زن خواهد شد، زنا خواهد بود.

با اعتنا به توسعه تکنولوژی و رابطه اشخاص، در فضای مجازی، از روش واتس آپ، پیامک، تلگرام و مواقعی از این دست، سوالی که مطرح می‌شود، این میباشد که آیا رابطه پیامکی، در میان دو نامحرم، ارتباط نامشروع بوده یا این که نه و ثابت ارتباط نامشروع پیامکی و اثبات کردن زنای محصنه با پیامک چه گونه خواهد بود و در شکل ثابت، چه مجازاتی داراست؟ برای جواب به نامشروع بودن ارتباط از روش پیامک، می بایست به ماده 637 ضابطه مجازات اسلامی، بازگشت کرد.

ماده 637 ضابطه مجازات اسلامی، راجع به مجازات جرم ارتباط نامشروع و تعریف‌و‌تمجید آن، مقرر میدارد: "هر گاه زن و مردی که میان آنها، علقه زوجیت نباشد، مرتکب ارتباط ها نامشروع یا این که فعالیت منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا این که مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و خیر ضربه محکوم خواهند شد و در حالتی که شغل، با عنف و اکراه باشد، تنها اکراه‌ کننده، تعزیر می‌ خواهد شد."

با دقت بدین ماده، جرم ارتباط نامشروع تلفنی و از روش پیامک، بستگی به متن و محتوای پیامک ها و لحاظ حکم کننده پرونده داراست. به دلیل آنکه ضابطه گذار، در متن ماده 637 ضابطه مجازات اسلامی، مصادیق ارتباط نامشروع دون زنا را منحصربه‌فرد به مورد ها خاصی ندانسته و با به فعالیت بردن لفظ از این قبیل، قابلیت و امکان گنجانده شدن هر ارتباط دیگری، دربین دو نامحرم را تحت عنوان ارتباط نامشروع، ممکن دانسته میباشد.

بعداز توضیح راجع به ارتباط نامشروع پیامکی، به دنبال، قصد داریم، به‌این سوال جواب دهیم که ثابت ارتباط نامشروع پیامکی، چه‌گونه میباشد و اثبات کردن زنای محصنه با پیامک به چه شکل خواهد بود؟ برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره جرم ارتباط نامشروع در فضای مجازی، استیناف نوشته‌علمی پایین، توصیه میشود.

مطلقا بخوانید: جرم ارتباط نامشروع در فضای مجازی

ثابت ارتباط نامشروع پیامکی
خط مش های ثابت ارتباط نامشروع زنا و دون زنا، در ضابطه معین گردیده‌است و فقط، از این شیوه می قدرت، نسبت به ثابت آنان، مبادرت نمود. 4 توشه اقرار زانی یا این که زانیه (یعنی هر کس مرتکب زنا گردیده)، شهیدشدن 4 مرد عاقل یا این که 3 مرد و 2 زن که به طور همزمان، در صحنه بوده و دخول را چشم اند و دانش حکم دهنده، منش های ثابت ارتباط نامشروع زنا بوده و اقرار، شهید شدن و دانش حاکم نیز از رویکرد های ثابت ارتباط نامشروع دون زنا میباشند.

درباره‌ی این سوال که ثابت ارتباط نامشروع پیامکی، قابلیت پذیر میباشد یا این که نه بایستی اذعان کرد، با اعتنا به اینکه، پیامک، در نظام حقوقی و مقررات دین دادرسی کیفری و مدنی، جزو دلیل ثابت بحث نمی‌باشد، ثابت ارتباط نامشروع از روش فضای مجازی و پیامک، به سادگی، ممکن نخواهد بود، چراکه پیامک، استدلال ثابت بحث وجود ندارد بلکه اماره میباشد، یعنی به دانش حکم دهنده، برای تصمیم گیری و صدور حکم، امداد خواهد کرد، البته، در تایید آن‌ها، الزامی وجود، ندارد.

با این وجود، می قدرت، از متن مسیج ها، برای ثابت ارتباط نامشروع پیامکی، جهت دانش حاکم، یاری گرفت. شاید حاکم، با رسیدگی متن پیامک ها و پیش بینی محتوای آنها، به‌این فیض رسد که ارتباط فی مابین زن و مرد نامحرم، مغایر عرف و رفتار بوده و نامشروع، است.

می بایست دقت داشت، پرینت پیام های تلگرام، یا این که پرینت به چنگ آوردن از مسیج های رد و بدل گردیده، از روش مخابرات، برای ثابت ارتباط نامشروع پیامکی، قواعد مخصوصی داراست. در باب پرینت پیامک ها، امر قضایی موردنیاز میباشد و دسترسی به پیامک های تلگرام، فقط از روش پلیس فتا، قابلیت پذیر است. در غیر این شکل، شخص می بایست، از پیام ها، اسکرین شات گرفته که زیرا قابلیت و امکان ساختن مسیج جعلی و عکس به چنگ آوردن از آنها، وجود دارااست، قبول یا این که عدم قبول آنان، با حاکم پرونده خواهد بود.

بیشتر بخوانید: پرینت پیام های تلگرام برای ثابت ارتباط نامشروع

ثابت زنای محصنه با پیامک
در بخش قبلی، درباره ثابت ارتباط نامشروع پیامکی، توضیح دادیم و گفتیم که به صورت تک تک، پیامک، دلیل ثابت مشاجره وجود ندارد، بلکه اماره بوده و فقط چنانچه که حاکم، از متن و محتوای پیام ها، دانش نتایج نماید که ارتباط پیامکی دو شخص، نامشروع بوده، حکم به محکومیت و مجازات این جرم خواهد اعطا کرد.

بعداز حرف از ثابت ارتباط نامشروعی پیامکی، در‌این بخش، قصد داریم، درباره ثابت زنا و اثبات کردن زنای محصنه با پیامک توضیح دهیم. زنای محصنه، عبارت میباشد از اینکه زن و مردی که نامحرم می باشند و هریک، در قید زوجیت شخص دیگری نیز هستند، علی رغم اینکه قبلا، در شرایط بلوغ همسر، با یکدیگر، از مقعد یا این که واژن، قربت داشته اند و هرزمان که بخواهند نیز میتوانند قربت داشته باشند، مبادرت به برقراری ارتباط جنسی دخول، با شخص نامحرم نمایند؛ طوری که آلت مرد؛ تا ختنه گاه، باطن در مقعد و آلت تناسلی زن خواهد شد.

ضابطه گذار، 4 توشه اقرار، شهید شدن 4 مرد عادل یا این که 3 مرد و 2 زن که هم‌زمان در صحنه بوده و دخول را چشم اند و دانش حکم دهنده را از استدلال ثابت این نوع از زنا، دانسته میباشد. راجع‌به اثبات کردن زنای محصنه با پیامک بایستی ذکر کرد، ازآنجاکه بعید میباشد کسی در پیامک ها، دقیقا به معیار دخول متبوع ضابطه گذار، اشاره نماید، بعید بوده که حکم دهنده، بتواند، از محتوای پیامک ها، دانش به زنای محصنه پیدا کرده و به آن، حکم دهد. مگر اینکه طرفین، با ریز جزئیات، به معیار دخول و اعمالی که اعمال داده اند، اشاره کرده باشند.

مسلما بخوانید: زنای محصنه چیست و حکم آن

مجازات ارتباط نامشروع پیامکی
در بخش های پیشین، درباره ثابت ارتباط نامشروع پیامکی و اثبات کردن زنای محصنه با پیامک، کلام کردیم و گفتیم که با دقت به اینکه هیچ کس به صورت معمول، در متن پیامک های خویش، به معیار ظریف دخول اشاره نمی نماید، اثبات کردن زنای محصنه با پیامک، حدودا ممکن نمی‌باشد. همینطور، اشاره کردیم، ثابت ارتباط ناشمروع پیامکی، درصورتی که بوده که حکم دهنده، از متن پیامک ها، به وجود این نوع از رابطه، دانش پیدا نماید.

در‌این نصیب، قصد داریم، درباره مجازات ارتباط نامشروع پیامکی، سخن کنیم و بگوییم که در شکل ثابت ارتباط نامشروع پیامکی، مجازات آن، چه خواهد بود. با دقت به ماده 637 ضابطه مجازات اسلامی، مجازات ارتباط نامشروع دون زنا که ارتباط نامشروع پیامکی نیز یک کدام از اقسام آن است، تا 99 ضربه شلاق تعزیری خواهد بود. این شلاق، قابلیت و امکان تبدیل به جریمه نقدی را داراست.

درپی بخوانید: مجازات جرم ارتباط نامشروع
جهت کسب اطلاعات بیشتر در باب ثابت ارتباط نامشروع از روش پیامک در شبکه تلگرام آئین دادرسی و دلیل ثابت بحث عضو گردید. کارشناسان راءس مشورت حقوقی دینا نیز مهیا اند تا با ارائ

وکیل طلاق در مشهد

علم ها پزشکی و شاخه‌های مربوط به آن مثلا پرمخاطب‌ترین علم ها وکیل طلاق در مشهد و علم‌هایی میباشد که با قدمتی به اندازه تاریخ، رابطه بدون واسطه با عموم و معاش آن ها داشته و گسترش علم ها و فوت و فن و تجهیز بشر به حرفه‌آوری‌های نوین، خیر‌صرفا از شدت نیاز به رشته‌های پزشکی نکاسته که برعکس این نیاز روز آپدیت افزون‌خیس گردیده و آن را وارد نصیب مهمی از معاش و رابطه ها اجتماعی اشخاص نموده است. درین فی مابین شاغلین حرفه‌های علم ها پزشکی (اعم از پزشک معالج، دامپزشک، داروساز، دندانپزشک، پرستار، ماما و...) از دیرباز به جهت سرویس به محافظت تندرست و بهداشت شخص و اجتماع، همواره گزینه احترام و تکریم جامعه و صاحبان مناصب حکومتی و دولتی بوده و مقام ارزشمندی برای آن‌ها دربین کل جامعه متصور بوده میباشد.

بسط و تخصصی‌ترشدن رشته‌های پزشکی و ارتقا شاغلین این نصیب در کنار برخی مسائل و مورد ها نوظهور از قبیل مباحث اهدای جنین، اتانازی یا این که مرگ و میر بیماران در طول معالجات و... موجب گردیده‌است تا قانون‌های اجتماعی به عنوان ضابطه و ضوابط، شیوه‌های کارویژه‌ای برای شغل درین رشته‌ها پیش‌بینی کرده و همگان را نسبت به رعایت آن مقید سازد. هر چندین پزشکی از سالیان به دور به عنوان پزشکی رسمی از روش تشخیص انگیزه وقوع مرگ، فرصت رخداد، درصد زخم و... در کشف و کالبد شکافی جرائم و اعمال مجازات استعانت‌های کلانی به دستمزد و قضاوت جاری ساختن داده میباشد ولیکن امروزه در اکثری از کشورهای پیشرفته، حرفه درسی حقوقی پزشکی (medical law) به طور تماما غیر وابسته از پزشکی رسمی (forensic medicine) در دانش گاه‌های دارای اعتبار آن مرزوبوم‌ها درس دادن گردیده و مطالب حقوقی مربوط به علم ها پزشکی از منظر مقررات و ضوابط روان، گزینه گفت و گو و تحقیق قرار میگیرد.

برهمین اساس ضابطه گذار در موادی از ضابطه برای متخلفین از مسؤولیت پزشکی مجازاتهائی احوال نموده است که بخشی از آن در ضابطه مجازات اسلامی و بخشهایی دیگر نیز در بقیه ضوابط برای مثال ماده واحده ضابطه مجازات پرهیز از یاری به مصدومین و رفع خطرات جانی وآئین طومار‌های آن و ضابطه مسؤولیت مدنی و به ویژه ضابطه تشکیل سازمان نظام پزشکی اینترنت خشهای مربوط به تخلفات پزشکی به شرح مشاجره گردیده‌است.

با دقت به اینکه جامعه در تربیت دکتر معالج با زحمات فراوانی روبرو بوده واین قشر از همیاران دارنده رده واحترام ویژه بین عموم میباشند، موردنیاز میباشد که جامعه پزشکی و شاغلین فن‌های آن در سطح مرزو بوم به‌این نکته واقف باشند که باعنایت به منزلت حساس شغلی آنها و رابطه بدون واسطه این حرفه با جان و آبروی اشخاص، جاری ساختن آن‌ها به صورت بی واسطه قابلیت و امکان پیگرد داشته و بایستی که اشخاص شاغل درین نصیب با آشنائی از این قانون ها، به گونه ای اجرا وظیفه کنند که مسئله‌های حضور آن ها در مراجع انتظامی و قضائی آماده نگردد. جامعه مستلزم حضور پزشک معالج در اماکن درمانی برای مداوای بیماران میباشد و فراوان چشم شد‌ه‌است که بخش اعظمی از پزشکان با سابقه و بامسئولیت و دلسوز، فقط به جهت عدم استحضار از برخی ضوابط حقوق و دستمزد پزشکی گرفتار محاکم انتظامی و قضائی گردیده‌اند که‌این فرمان زیبنده پزشکان و جامعه پزشکی میهن و اشخاص شاغل در‌این حوزه نیست.

برای تحقق مسئولیت پزشکی وجود سه عنصر فعل مجرمانه یا این که خطای پزشکی، فیض مجرمانه یا این که صدمه وارده و وجود ارتباط سببیت دربین فعالیت انجام یافته و جراحت وارده ضروری است. ضابطه گذار از تقصیر یا این که نادرست تعریفی ننموده و فقط به مطرح شدن مصادیق آن پرداخته میباشد. بر پایه ی تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ضابطه مجازات اسلامی هرگاه بر تاثیر بی‌احتیاطی یا این که بی‌مبالاتی یا این که عدم مهارت و عدم رعایت قانون ها مرتبط با امری، قتل یا این که ضرب یا این که جرح واقع خواهد شد به گونه ای که چنانچه آن ضوابط رعایت میشد واقعه‌ای رخداد نمی‌به زمین خورد قتل و یا این که ضرب و یا این که جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. در تبصره ماده ۳۳۶ ضابطه ذکر شده نیز ذکر شده: تقصیر اعم میباشد از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی

مبنای دعوی قصور یا این که خطای پزشکی این میباشد که مریض متعاقب کوتاهی در محافظت‌های پزشکی و درمانی ارائه گردیده جراحت ببیند، به سیرتکامل‌ای که‌این نگهداری‌ها یا این که کافی نبوده و یا این که مناسب نباشد و در‌حالتی که مریض بتواند این کوتاهی را ثابت کند، پزشک معالج متضمن پرداخت ضرر و زیان مالی به مریض خواهد بود.

ماده ۳۱۹ ضابطه مجازات اسلامی گفته میباشد: هر‌گاه طبیبی گر چه قدرتمند و کارشناس باشد در درمان‌هایی که شخصاً جاری ساختن میدهد یا این که فرمان آن را صادر می‌نماید، هر چندین با اجازه بیمار یا این که اما وی باشد، سبب تلف جان یا این که نقص عضو یا این که ضرروزیان مالی خواهد شد ضمانت کننده میباشد‌.

ماده ۳۲۱ همین ضابطه نیز در‌پی انتخاب مجازات مسئولیتهای پزشکان و دامپزشکان گفته میباشد: هر‌گاه بیطار و دامپزشک‌، گرچه دارای تخصص باشد، در درمانٔ حیوانی هر یکسری با اجازه صاحب و مالک وی باشد موجب ضرر گردد ضمانت کننده میباشد‌.

ولی فورا و در ماده ۳۲۲ همین ضابطه اورده شده میباشد که: هر‌گاه طبیب یا این که بیطار (دامپزشک) و مانند آن پیش از آغاز به معالجه از بیمار یا این که اما وی یا این که از مالک حیوان برائت نتیجه ها کند، عهده‌دار ضرر پدید آمده نخواهد بود.

در سد ۲ ماده ۵۹ ضابطه مجازات اسلامی، اشاره گردیده که در‌صورتی‌که پزشک معالج پیش از هر اقدامی رضایت مریض یا این که اولیای او را به ادامه معالجه جلب کند، او ضمانت کننده وجود ندارد و حتی‌د‌ر وضعیت اضطراری این رضایت مورد نیاز نمیباشد: هر نوع کار جراحی یا این که طبی مشروع که با رضایت فرد یا این که اولیا یا این که سرپرستان یا این که نمایندگان رسمی آن‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی صورت بپذیرد. در موردها فوری دریافت رضایت ضروری نخواهد بود.

در ماده ۶۰ این ضابطه نیز نقل شده میباشد که: چنان چه طبیب پیش از آغاز معالجه یا این که انجام جراحی از بیمار یا این که اما وی برائت نتایج کرده باشد ضمانت کننده زیان جانی یا این که مالی یا این که نقص عضو وجود ندارد و در مورد ها فوری که اذن به دست آوردن ممکن نباشد طبیب ضمانت کننده نیست.

مبانی قصور دکتر معالج

مبنای دعوی قصور یا این که خطای پزشکی این میباشد که مریض متعاقب کوتاهی در حفظ‌های پزشکی و درمانی ارائه گردیده زخم ببیند، به سیرتکامل‌ای که‌این محافظت‌ها یا این که کافی نبوده و یا این که مناسب نباشد و در شرایطی‌که مریض بتواند این کوتاهی را ثابت کند، دکتر متضمن پرداخت ضرروزیان مالی به مریض خواهد بود. به همین جهت ما یحتاج میباشد که مبانی قصور و مصادیق سرپیچی و جرائم پزشکی جهت آشنائی هرچه بیشتر توضیح داده گردد:

۱- بی‌احتیاطی:

در اصطلاح حقوقی بی‌احتیاطی در مقابل غفلت به فعالیت می‌رود به عبارت دیگر غفلت مصداقی از عدم جاری ساختن عمل میباشد و بی‌احتیاطی جاری ساختن عمل. براین اساس بی‌احتیاطی، راحت انگاری در معالجه است که دارنده جنبه‌های ارتکاب فعل میباشد.

قانون تشخیص بی‌احتیاطی، عرف و عادت معمول در جامعه میباشد و با التفات به اینکه مبانی معمول در زمینه ی پرونده‌های پزشکی می بایست بوسیله اشخاص کارشناس و خبره انتخاب شود، لذا دراین باره عرف رقم خورده به وسیله متخصصین علم ها پزشکی واجد تاثیر و اعتبار به شمار می‌رود.

پاره‌گی روده در طول اجرا لاپاروسکوپی، جا گذاشتن وسایل جراحی مانند قیچی یا این که بقیه وسایل فردی (!) در باطن شکم و موضع جراحی، تزریق یا این که تجویز داروهای دیورتیک (ادرار آور) و یا این که داروهایی که دربردارنده آن هستند، به بیماری که اختلال قلبی داشته و فشار خون پائین داراست، کشیدن دندان سلامت به مکان دندان معیوب، تزریق کلسیم با مقدار بالا (over dose) در مورد ها تب شیر به دامهای نو وضع حمل کرده و... از مثالهای قصور از نوع بی‌احتیاطی میباشد.

۲- بی‌مبالاتی:

نوعی از فعالیت میباشد که در آن جاری ساختن دهنده فعالیت از احتمال وقوع ضرر و زیان و خسارت باخبر بوده ولیکن توجهی به مورد نداشته و به نوعی با سهل وآسان انگاری و تساهل مورد‌های بروز جراحت را مهیا آورده میباشد. مانند استحضار موسسات هواپیمائی از احتمال نقص فنی در هواپیما‌ها و بروز سانحه هوائی، متعاقب صدور اذن پرواز به آنها.

براین اساس بی‌مبالاتی سوراخ فعل و اعمال ندادن کاری میباشد که می بایست جاری ساختن میشد و پزشک معالج از اعمال آن، غفلت کرده است. مانند آنکه دارای تخصص جراحی پیش از ایفا جراحی، مشورت کردن‌های مایحتاج را درباره‌ی مریض در گیر به غم قلبی جاری ساختن نداده و مریض در تاثیر شوک و غیره در گیر جراحت جسمی گردیده و یا این که فوت کرده‌باشد. همینطور عدم گزارش انواع در فعالیت دستگاههای مدد کننده حیات برای بیماران از قبیل کپسول اکسیژن و... به وسیله پرستار و بهیار نصیب و یا این که بقیه عامل ها دخیل در درمان گاه و یا این که عدم اجرا دستورها داروئی دکتر در حین مقرر بوسیله پرستار می تواند درین مجموعه جا گیرد.

(در یکی‌از پرونده‌های تحقیق گردیده بوسیله من، نقص مانومتر مو جود برروی کپسول اکسیژن، موجب عدم دقت کافی پرستار و دکتر نصیب به مورد گردیده و موجب فوت نوزاد یک ماهه گردیده بود، به طوری که اثر ها سیانوز ناشی از کمبود اکسیژن به طور کامل برروی جسد مشهود بود).

۳- عدم مهارت:

عدم مهارت یکی‌از مصادیق چهارگانه اشتباه در کارها کیفری میباشد و عبارتست از عدم شناخت متعارف و بی اطلاعی به اصول علمی و فنی فعالیت معلوم. مهارت یک شاغل رشته‌های پزشکی، کارآیی و توانگری وی در ایفا وظیفه‌ای میباشد که به عهده میگیرد و عدم مهارت، ناتوانی وی یا این که فقدان کارآیی او برای ایفا کارها تخصصی پزشکی و جراحی و حرفه‌های متعلق به آن هست. عدم استحضار کافی از علم پزشکی، در هر شکل نمی‌تواند عذروبهانه موجه یا این که رافع مسئولیت برای قصور پزشکی باشد.

عدم بکار گیری تکنیک درست در تراش دندان و تنظیم پروتز نامناسب که سبب ضرروزیان مریض گردد. ناتوانی در تقابل با عوارض حاصله در طی معالجه. عدم اقتدار در دست گرفتن نوزاد در طول وضع حمل به وسیله ماما و سقوط سبب ساز به جراحت یا این که فوت نوزاد، عدم بکارگیری تکنیکهای درست در ایفا جراحی، اجرا اقدامات فارغ ناحیه تخصص که سبب به ساخت‌و‌ساز عوارض و جراحت یا این که ضرروزیان به مریض خواهد شد (مانند شغل جراحی زیبائی تخصصی بوسیله پزشکان همگانی) به عنوان مثال مصادیق عدم مهارت به شمار می‌رود.

۴ - عدم رعایت نظامات دولتی:

مراد از عدم رعایت نظامات دولتی رعایت نکردن هر دستوری میباشد که تضمین اعمال داشته باشد خواه به طور ضابطه باشد، خواه به طور دین طومار و فرمان العمل و....

در حایل ۲ ماده ۵۹ ضابطه مجازات اسلامی نیز رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی از حالت معافیت پزشکان و جراحان در ایفا هر نوع کار جراحی یا این که طبی دانسته گردیده است.

عدم تایید بیماران اورژانس، تجویز داروهای ممنوعه، افشای اسرار بیماران به جز به موجب ضابطه، زور هزینه های غیر ضروری به مریض، ساخت و ساز رعب و واهمه در مریض با تشریح غیر حقیقی وواقعی وخامت بیماری، تبلیغات غیرواقعی (که امروزه به شدت بوسیله کانالهای ماهواره‌ای دنبال میگردد)، عدم رعایت طریق تجویز دارو و تهیه و تنظیم رمز ورژن و موازین احداث مطب، عدم حضور دامپزشکان در بخش ها تعهد سرویس و اعمال اعمالی که به موجب ضابطه جلوگیری کردن گردیده‌است مانند سقط جنین به وسیله ماما (که خلال تعقیب اداری و انتظامی، این شغل واجد وصف کیفری و مجرمانه نیز بوده و به شرح در‌این خصوص دعوا گردد)، ازجمله عدم رعایت نظامات دولتی میباشد.

در مواقعی که صاحبان سخن پزشکی به واسطه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و یا این که عدم رعایت نظامات دولتی سبب ساز وارد کردن صدمه جسمی یا این که بدنی یا این که نقص عضو به دیگری شوند، زیرا طبق قوانین ضابطه مجازات اسلامی اینگونه اعمالی شبه عمد محسوب میگردند، مجازاتی جز پرداخت دیه برای آن‌ها در لحاظ گرفته نمیشود. هرچند که واحد سنجش قصور از مرتبه بسیار بالایی منتفع باشد، مثل از در بین رفتن بصیرت و یا این که شنوایی مریض حین شغل جراحی. البته درصورتی که به واسطه اقدامات نادرست دکتر، مریض فوت نماید اینگونه عملی دربرگیرنده قانون ها ماده ۶۱۶ ضابطه مجازات اسلامی میباشد به موجب ماده ذکر شده �در‌صورتی‌که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا این که بی‌مبالاتی یا این که مبادرت به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته میباشد یا این که به سبب ساز عدم رعایت نظامات واقع خواهد شد، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در شکل مطالبه از منطقه اولیاء دم محکوم گردد مگر اینکه خطای محض باشد.�

نکته حائض اهمیت اینکه دادگاه با اهمیت به شخصیت مرتکب و احوال مورد می تواند مجازات حبس را تبدیل به مجازات از نوع دیگری همچون جزای حبس کند.

در هر هم اکنون مسؤولیت صاحبان رشته‌های پزشکی در سطح جامعه به جهت رابطه آن ها با جان و آبروی اشخاص، مسؤولیتی بسیار هنگفت ‌خیس از مورد ها مطرح در ضابطه داشته و ما یحتاج میباشد که‌این قشر ضمن دقت به مبانی حقوقی با مبانی اخلاقی این فن نیز روبرو باشند. هرچند در سالیان اخیر با ساخت‌و‌ساز مباحث ودروس خلق و خوی پزشکی تا حدودی این نقیصه رفع گردیده‌است ولیکن آحاد اقدامات انجام یافته و مشاهدات عینی حکایت از ناکافی بودن این مسائل داشته و دربسیاری از مورد ها مادیات مکان اخلاق و رفتار نشسته میباشد.

سود اینکه عواملی زیرا ناآگاهی عموم از حالت قاضی بر کارها پزشکی وعدم استحضار آن ها از حقوق و دستمزد و تکالیف اول خویش در کنار بی‌توجهی دستگاههای مسؤول در ساخت‌و‌ساز نظم در کارها بهداشتی و درمانی و از طرفی سوءاستفاده برخی سودجویان به ظواهر خارج از التحصیل فن‌های علم ها پزشکی از درد و آلام انسان برای گنج اندوزی، حالت نامساعدی در فضای طبابت کشور‌ایران اسلامی که یادگار بزرگانی زیرا بوعلی سینا، پزشک قریب، پزشک مبینی (آسایشگاه باباباغی تبریز) و هزاران دکتر معالج باشرف اهل ایران میباشد ساخت کرده است که‌این مسئله رسالت و رده رسانه‌ها در تنویر اذهان همگانی را بیشتراز پیش آشکار می‌کند.

وکیل طلاق در مشهد

شروط تزویج زمانه قاجار
9 ژانویه 20 بوسیله رئیس - در آیینهای وصلت, دانستنی های وصلت
شروط تزویج روزگار قاجار
مرحوم پزشک حسن حبیبی در کتاب جامعه شناسی حقوقی تعریف و تحلیلی از جنبه های گوناگون عقد طومار های کهن اعمال داده اند، که در بخشی نیز شروط وصلت روزگار قاجار را درین کتاب آورده اند. این شروط از لحاظ حقوقی ،جامعه شناسی و ادبی خواندنی می باشند. شروط ذکر شده به یکسری تیم تقسیم می گردند.

شرط باکره بودن زوجه
شروط مرتبط با اختیار بلد و جای معاش
شروط مرتبط با مسافرت و رخنه‌ نفقه
شروط مرتبط با حضور زوجه دیگر زوج و اعلام مصرح عدم همزیستی با او.
شرط بقای دختر در نزد مامان خویش (داماد سرخانه بودن زوج)
وصلت قاجاری

شرط باکره بودن زوجه:
زوجه، بالا خانم بنت مرحوم آقا میرزا علی اکبر کاشانی

زوجه نرجس خانم، بنت عالیشان کربلایی علی محمد دیده نشده میباشد.

و در مواقعی نیز اصلاح ثیبه به فعالیت رفته میباشد تا از به عبارتی آغاز ادعای بر اساس دیده نشده بودن آینده را رد نماید:

مثال ها:
زوجه سکینه پاد شاه خانم ثیبه…

زوجه زهرا شاه خانم … ثیبه…

شرط اختیار بلد و جای معاش در شهر معلوم:
از سایر شروط تزویج زمانه قاجار شرط های خلال عقدی میباشد که اختیار انتخاب محل استقرار زوجه را در یک شهر و یا این که انتخاب شهری را که زوجه بایستی در آن معاش نماید به زوجه داده میباشد.

شرط دینی شد که اختیار جای بلدی با دختر باشد و در صورتی بخواهند از تهران خارج ببرند با اجازه و رضای دختر باشد.
– شرط فقاهتی شد که اختیار بلد با زوجه باشد و سوای اجازه وی از دارالخلافه به جای دیگر و بلد دیگر جنگ.
ملتزم شد علی آقای کدخدا که زوجه مرقومه را سوای اجازه و اذن وی از طهران خارج مبارزه به عبارت اخری اختیار بلد با زوجه باشد.
در بعضا از شروط تزویج قاجار اختیار بلد با زوجه و اسقاط حق زوج دیده میشود
– تا پنجاه سال اختیار جای بلداً و داراً با مخدره ی مزبوره میباشد و حق زوج ساقط باشد.
شرط دینی شد بر زوج که در کاسه برهه زمانی پنجاه سال تک تک هلالی اختیار جای با زوجه مزبوره باشد و حق آقا از نگاه جای ساقط باشد و هر جا که زوجه اختیار کرد زوج سابق الذکر حق جابجایی نداشته باشد.
– در حالتی که که زوج سابق الذکر ، زوجه مزبوره را از حالا تحریر لغایت پنجاه سال دیگر از این بلد دارالخلافه به بلد دیگر پیروز شود فارغ از رضای وی زوجه مرقومه خویش را مطلقه کند ولو با توکیل غیر.
– ایضا شرط شد که اختیار جای با مخدره مزبوره باشد که یا این که در منزل یوز باشی ( خانه بابا دختر) بماند و در شرایطی‌که خواست، آقا احمد، زوجه اش را از منزل یوز باشی خارج چیره شود. می بایست به محل امن و دفاع غالب شود که یور باشی بفهمد و بداند که محل امن میباشد که پهنا و ناموس مصون و محفوظ باشد.
-زوج سابق الذکر ملتزم فقاهتی شد در عقد بیرون که‌این زوجه را نزد عیال سابقش ننشاند.
شرط مرتبط با مسافرت و نفقه:
از سایر شروط تزویج زمان قاجار شرط های علاوه بر عقدی میباشد که در باب مهاجرت و نفقه زوجه میباشد:

هر گاه زوج به مهاجرت رفت و تا 1 سال خرجی نفرستاد زوجه خویش نماینده قانونی باشد در توکیل غیر که از جانب زوج نماینده قانونی کند که جدایی را روان کند.
ضمنا عقد بیرون مورد نیاز شرط شد و نماینده قانونی نمود زوج سابق الذکر مخدره مزبوره را در بازه زمانی سی سال کل که چنانچه که زوج سابق الذکر سفری اختیار کند مادامی که خرجی وی میرسد بنشیند و هرگاه شش ماه سپری شد و خرجی وی نرسد مخدره مزبوره حسب الوکاله از جانب زوج سابق الذکر ولو در توکیل مختار میباشد که خویش را مطلقه کند.
– شرط وکالت شد هر گاه از تاریخ پایین لغایت 50 سال سفری اختیار کرد هر گاه خرجی زوجه اش به مقدار متعارف از کسوه و نفقه و حق سکنی از برایش می فرستد. با استحضار جناب آقای روحانی احمد امام جماعت، می بایست بنشیند و هرگاه تا سه ماه خرجی عیالش نیامد با اگاهی جناب سابق الذکر و مخدره مزبوره داعیه نمود که در‌این سه ماه نیامده نماینده قانونی میباشد مخدره مزبوره که از جانب زوج سابق الذکر، دیگری را نماینده قانونی کند در مطلقه نمودن وی و کان وقوع ذلک فی یازدهم شهر ربیع المولود 1316 و خرجی از قرار ماهی سه تومان قرار شد که برساند.
شرط مرتبط با حضور زوجه دیگر زوج و اعلام مصرح عدم همزیستی با او:
از سایر شروط تزویج زمانه قاجار شرط های علاوه بر عقدی میباشد که زوجه با همسر نخستین مرد همزیستی نداشته باشد.

” و ایضاً شرط شد ضمنا عقد بیرون ما یحتاج که از تاریخ فوق الی پنجم یوم دیگر زوجه ی دیگر خویش را که والده عبدالمجید باشد مطلقه کند، در وجود موقعیت، که در‌حالتی که که جدایی نداد و یا این که جدایی بخشید و رجوع و برگشت کرد مبلغ یکصد تومان به آقا میرزا عبدالحسین دادنی باشد یعنی نماینده قانونی باشد میرزا عبدالحسین که از میرزا محمد حسین خان مبلغ یکصد تومان به خویش منتقل کند.
(می بایست حافظه اوری کرد که میزا عبدالحسین خان بابا دختر یا این که زوجه دوم میباشد و میرزا محمد حسین خان هم زوج یا این که داماد میرزا عبدالحسین میباشد.)
– شرط وکالت شد از برای مخدره و زوجه ی مزبوره که زوج سابق الذکر در حالتی‌که بازگشت کند به آن زوجه مطلقه ی خویش، میان توده زوجه ی مزبوره حسب الوکاله از جانب زوج اختیار جدایی خویش را داشته باشد.
– زوج سابق الذکر ملتزم فقاهتی شد در عقد بیرون که‌این زوجه را در نزد عیال سابقش ننشاند.
شرط بقا دختر نزد مامان خویش (داماد سرخانه بودن زوج) :
برخلاف تصور، برخوردار داماد سرخانه بودن مدام زوج وجود ندارد بلکه در مواقعی نیز خانواده زوجه اند که شرط می نمایند زوج نباید زوجه ی خویش را از مادرش مستقل نماید و در واقع بر وی شرط می‌گردد که در مدتی معلوم داماد سرخانه باشد.

” و ایضاٌ شرط شد بر زوج سابق الذکر که در پیاله برهه زمانی دو سال مجموع از تاریخ پیشین دختر را از مامان جداگانه نکند مگر آنکه مغایر تکلیف فقاهتی وی باشد از لحاظ ناامنی و در حالتی‌که ایمن خلا که در نزد مامان باشد مکان دیگری بنشاند البته در نزد بقیه عیالات دیگرش جنگ و غیر وابسته بنشاند

دادیاران مرجع وکیل ایران

لام ختم دادرسی چیست؟
ارسال گردیده به وسیله مدیریت در دعاوی حقوقی
اثر ها اعلام ختم دادرسی
ختم دادرسی مقطعی از دادرسی میباشد که هیچ مبادرت قضایی دیگری نیاز وجود ندارد و دادگاه بتواند مبادرت به صدور رای قاطع کند. بعد از اعلام ختم دادرسی از سوی حاکم مطالعه کننده به گفت و گو، بنابر تجویز قانونگذار تکالیفی برای وی‌ مقرر شد‌ه‌است که در زمره اثرها اعلام ختم دادرسی است. در‌این نوشته‌ی‌علمی عملکرد می شود در ارتباط با این اثر ها به شرح پرداخته گردد.

مقاله مرتبط: تفاوت در بین ختم

وکیل طلاق در مشهد

دادرسی و ختم مذاکرات بر اساس با ضابطه دین دادرسی مدنی

صدور رای قاطع
در ماده ۲۵۹ ضابطه دین دادرسی مدنی دادگاه در شکل قابلیت در به عبارتی نشست انشاء رای نموده ‌و به طرفین مشاجره نیز اعلام می کند، در غیر اینصورت ملزم میباشد که حداکثر کاسه برهه زمانی یک هفته رای مقتضی را صادر کند. درین رابطه ماده ۲۹۵ ضابطه دین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «بعداز اعلام ختم دادرسی در شکل قابلیت و امکان دادگاه در به عبارتی گرد‌همایی انشای رای نموده و به اصحاب گفت و گو اعلام می کند در غیر این شکل حداکثر پیاله یک هفته انشاء و اعلام رای می‌نماید.»

نکته حائض اهمیت آنکه درصورتی که مشاجره قابل تجزیه باشد و‌ فقط قسمتی از آن فراهم صدور رای باشد، بنابه درخواست خواستار مشاجره، دادگاه باید نسبت به به عبارتی بخش انشای رای کند و نسبت به بخش های دیگر تفحص را ادامه دهد. به هر ترتیب صدور رای قاطع دادگاه در گرد‌همایی ای که اعلام ختم دادرسی گردیده است و‌ هم اینگونه در حضور اصحاب مشاجره نیازمند این میباشد که اعلام ختم دادرسی در گرد‌همایی استیناف اعلام و اصحاب گفت و گو نیز حضور داشته باشند. در حالتی که صدور رای قاطع در به عبارتی گرد‌همایی قابلیت نداشته باشد تشکیل گردهمایی به مراد صدور رای ضروری نمیباشد.

نکته دیگر آنکه در ضابطه نو آئین دادرسی مدنی اصطلاح گرد هم آیی به معنی لغوی آن بکار برده شد‌ه‌است. در فیض هم بایستی حاکم در دادگاه حضور داشته باشد هم افراد دیگری نیز می بایست دعوت گردیده باشند بطور نمونه در صورتی‌که دادگاه بعداز اعلام حیث متخصص و انقضای مهلت ۷ روزه اعتراض به آن، در صورتی‌که پرونده را مهیا صدور رای بداند نسبت به انشای رای مبادرت می کند سوای آنکه اینگونه هنگامی گرد هم آیی شمرده گردیده و اصحاب مشاجره حاضر باشند.

در ضابطه دیرین دین دادرسی مدنی مقرر شده بوده میباشد که پس از اعلام ختم دادرسی در شرایطی که دادگاه نتواند در به عبارتی گرد‌همایی انشای رای کند بایستی روز و ساعتی را برای اعلام رای معلوم نموده و به طرفین ابلاغ کند. جهت احترام به همین نص بود که دادگاهها مدام از اصحاب مشاجره می خواستند که در صورتجلسه دادگاه، اسقاط حق حضور کنند. فی الواقع صدور رای در گردهمایی دادرسی که اعلام ختم دادرسی گردیده معمولا غیر ممکن و‌ گزینش گردهمایی و دعوت از اصحاب بحث جهت صدور رای نیز موجب ژرف اندیشی فراوان می‌شد. در ضابطه نو آئین دادرسی مدنی تکلیف اعلام حضوری رای به طرفین مشاجره در حالتی که در گرد هم آیی ای که اعلام ختم دادرسی گردیده و رای صادر میشود حاضر نباشند، پیش گویی نشده میباشد در سود تایپ کردن پاراگراف نام برده در شکل گرد‌همایی دادگاه، اینک ضروری نیست.

بیشتر بخوانید: طرح مشکلات و سختی ها مطالعه به مشاجره از سوی خوانده

عدم قابلیت و امکان ارائه عامل نو بعداز اعلام ختم دادرسی
همان طور که بیان شوید بعداز اعلام ختم دادرسی در صورتی دادگاه بخواهد در به عبارتی نشست انشای رای می کند در غیر اینصورت می‌تواند انشای رای را یک هفته به ژرف اندیشی اندازد. نکته حائض اهمیت آن میباشد که طرح ادعای نو درین مرحله قابلیت پذیر نیست. این مساله در ماده ۲۹۵ و صدر ماده ۳۶۲ ضابطه دین دادرسی مدنی نام برده میباشد. ماده ۳۶۲ ضابطه دین دادرسی مدنی: «ادعای تازه در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود …»

در واقعیت زیرا طرح ادعای تازه حتی‌د‌ر مرحله تجدیدنظر ممنوع میباشد و دادرسی بدوی نیز خاتمه یافته به شیوه اولین، بعداز اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی نیز قابل قبول نخواهد بود. مواقعی نیز که در ماده فوق در نظر گرفتن گردیده و ادعای تازه شمرده نمیشوند با دقت با به عبارتی نص، صرفا در مرحله تجدیدنظر شنیده می‌گردد و به این ترتیب بعداز اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی ممنوع میباشد. تجویز طرح ادعای نو نیازمند بازرسی به آن و در سود از سرگیری دادرسی میباشد که نیاز به تصریح رسمی دارااست فی الواقع اعلام ختم دادرسی گویای این میباشد که دادگاه به برهان طرفین اعتنا کرده است به این ترتیب بعداز اعلام ختم دادرسی قبول ادله تازه و صدور فرمان جاری ساختن ترتیبات تحقیقی ممنوع میباشد.

نکته دیگر آنکه غرض از دادرسی فصل عادلانه و سریع خصومت میباشد و تجویز ادعای تازه پس از اعلام ختم دادرسی خیر صرفا با مضمون‌ ختم دادرسی تعارض دارااست بلکه دادرسی را فارغ از محدودیت قرار داده و از وصال به نقطه ختم و انشای رای گشوده می‌دارد. در سود ارائه برهان نو پس از اعلام ختم دادرسی، بایستی ممنوع شمرده خواهد شد.

جدایی و گردآوری به عـده اى از احکام جدایی یاور تحقیق ریز جزئیات این مسئله در سوره ی جدایی
به‌روزرسانی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴0158 4 دقیقه
–
اشتراک گذاریفیس بوک توییتر لینکدین اشتراک گذاری از روش نشانی اینترنتی چاپ
احکام جدایی مثلا تشریعات سال اولیه و دوم هـجـرى اسـت
و جدایی و گردآوری عبارتند از این که:

زنان مطلقه بایستی سه طهر گردآوری نگاه دارنـد و تـا عـده تـمـام نشده حق وصلت ندارند، و شوهران مى توانند در روزها جمع به زنان برگشت کرده و جدایی را فسخ نمایند
والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء…(84)
و زنان جدایی داده گردیده بایستی بازه زمانی سه پاکى انتظار کشند…
ایـضـا مـرد اگـر سه نوبت زن خویش را جدایی بدهد دیگر حق بازگشت ندارد مگر آن که زن با مرد دیگرى تزویج کرده و احیانا جدایی بگیرد:
فان طلقها فلا تحل له اینجانب آن‌گاه حتى تنکح زوجا غیره (85)
و اگـر (شـوهـر بـراى بـار سـوم ) اورا طـلاق گـفت ، بعد از آن دیگر، (آن زن ) براى وی حلال وجود ندارد تا اینکه با شوهرى غیر از وی تزویج نماید (و با وی همخوابگى کند)
مادرها موردنیاز میباشد به فرزندان خویش دو سال بدون نقص شیر بدهند، در‌صورتی‌که بخواهند شیر بدون نقص باشد، وگرنه بایستی بیست و یک ماه بدهند:
والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین (86)
و مادر ها (بایستی) فرزندان خویش عـده اى از احکام جدایی را دو سال تک تک شیر دهند…
نیز در حالتی‌که مردى زنى را پیش از دخول جدایی بدهد، بایستی نصف مهر را به وی بپردازد:
و ان طـلقـتـمـوهـن مـن قـبـل چ تـمـسـو هن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم (87)
و در صورتیکه قبل از آنکه با آن ها نزدیکى فرمایید، طلاقشان گفتید، در حالى که براى آنها مهرى مشخص و معلوم نموده اید، پس نصف آنچه را گزینش کرده اید (به آنها بدهید)…
همینطور میباشد احکام دیگر که در آیه‌ها 236، 240 و 241 آمده میباشد .
نـاگـفـتـه نـمـانـد: عـده اى از احکام جدایی و گردآوری در سوره عـده اى از احکام جدایی جدایی آمده میباشد . از ابوسعید خدرى نـقـل شـده : سـوره طـلاق کـه سـوره شـصـت و پـنـجـم قـرآن اسـت هـفـت سـال بـعـد از سـوره بـقـره نـازل گـردیده
ولى در مجمع البیان از عبدالله بن مسعود نقل کرده که گوید: هر کس بخواهد با وی مباهله مى کنم که سوره جدایی بعداز آیه والذیـن یـتـوفـون مـنـکـم و یـذرون ازواجـا؛ نـازل شـد و نـیز نقل کرده که : بعداز نزول احکام جدایی در سوره بقره ، ابى بن کعب به رسـول الله صـلى الله عـلیه و آله وسلم پهنا کرد که زنان مى گویند: مقدارى از احکام طـلاق و عـده گـفـتـه نـشـده ؛ در جـواب آنـهـا سـوره طـلاق نـازل گـردیـد، بـنـابـرایـن سـوره طـلاق در سـال نخستین یا این که دوم سفر نازل گشته میباشد که مى بایستی احکام آن را در اینجا بررسى نماییم .
جدایی و توده
احکامى که درین سوره نقل شده به قرار زیر میباشد:
نخستین : زن را بـایـد در حـالى طـلاق اعطا کرد کـه بـمـجـرد

ور ایران برای حقوق وکیل طلاق در مشهد و دستمزد عموم مد

عـده اى از احکام جدایی

وقـوع طـلاق ، درون در توده گردد یعنى می بایست: اورا در طهر غیر مواقعه جدایی بخشید،
یا این که ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (90)
اى رسول زیرا زنان را جدایی گویید، در(فرصت بندى ) توده آنها طلاقشان گویید.
دوم : بـایـد عـده را بـشـمـارنـد، تـا تـمـام شـدن آن مـعـلوم بـاشـد، زیـرا در اکنون توده کسوه و نفقه به عهده زوج میباشد ، و نیز معین باشد که زن حملى در شکم ندارد:
فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده (91)
در (فرصت بندى ) گردآوری آن ها طلاقشان گویید و اکانت آن توده را نگه دارید.
سوم : زن در روزها گردآوری نباید از خانه مرد خارج رود یا این که مرد او‌را خارج نماید مگر آن که به عنوان مثال اهل منزل را بسیار اذیت نماید:
لاتخرجوهن اینجانب بیوتهن و لا یخرجهن الا ان یاءتین بفاحشه مبینه (92)
آنـان را از خـانـه هـایشان خارج مکنید و خارج نروند مگر آنکه مرتکب عمل زشت آشکارى گردیده باشد.
چـهـارم : بـه وقـت ایـقـاع جدایی و توده بـایـد دو نـفـر شـاهـد عادل حضور داشته باشند وگرنه جدایی فسخ میباشد :
و اءشهدوا ذوى عدل منکم (93)
و دو بدن (مرد) عادل را از فی مابین خویش گواه گیرید.
جدایی و توده
جدایی و گردآوری

پـنـجـم : چـون عـده بـه شـرف تـمـام شـدن بـرسـد، مـرد مـى تـوانـد رجـوع کـنـد و جدایی و توده فسخ خواهد شد، و یا این که حوصله نماید تا جمع به پایان برسد و از زن غیر وابسته خواهد شد:
فاذا بلغن اجلهن فاءمسکوهن بمعروف وی فارقوهن بمعروف (94)
پـس زیرا توده آنها به رمز رسید (یا این که) به شایستگى نگاهشان دارید، یا این که به شایستگى از آن‌ها غیروابسته گردید…
ششم : زنان یائسه در شکل مطلقه بودن جمع ندارند و در حالتی که شک و تردید گردد که عدم حیض به انگیزه یائسگى یا این که انگیزه دیگر دارااست، بایستی سه ماه جمع نگاه دارا هستند:
و اللائى یئسن اینجانب المحیض اینجانب نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر (95)
و آن زنـان شـمـا کـه از خون دیدن (ماهانه ) نومیدند، در‌حالتی که شک و تردید دارید(که خون مى بینند یا این که خیر ؟) گردآوری آن ها سه ماه میباشد ..
هـفـتـم : زنـى کـه در سن کسى میباشد که قاعدتا می بایست حیض ببیند ولى حائض نمى گردد، در شکل جدایی می بایست سه ماه جمع نگاه دارااست:
واللائى یئسن اینجانب المحیض … فعدتهن ثلاثه اشهر واللائى لم یحضن (96)
و آن زنان شما که از دیدن حیض ناامید میباشند… توده آن‌ها سه ماه میباشد ؛ نیز زنانى که حیض ندیده باشند (هم می بایست سه ماه گردآوری بگیرند)
هـشـتـم : زنـان حـامـله کـه طـلاق داده مـى شـونـد: تـمـام شـدن عـده آنـهـا بـا وضـع حمل میباشد که باشد یا این که زیاد: واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن (97)
و زنان باردار مدتشان آن میباشد که زایمان نمایند….
نهم : تاوقت زایمان نفقه زن به عهده مرد میباشد ؛
و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتى یضعن حملهن (98)
و اگـر بـار دارنـد خـرجـشـان را بـدهـیـد، تـا وضـع حمل نمایند.
دهـم : اگـر زن بـعـد از وضـع حـمل حاضر به شیر دادن باشد مى تواند براى آن اجرت بگیرد:
فان ارضعن لکم فاءتوهن اجورهن (99)
و چنانچه براى شما (کودک ) شیر می دهند مزدشان را به وی بدهید.
بـه ایـن تـرتـیـب در آن روز مـشـکـلات بـسـیـارى در رابـطـه بـا خـانـواده حل شوید.

صورتمجلس تفکیکی
به‌روزرسانی: ۱۴۰۱/۰۳/۲۰21,747 6 دقیقه
–
اشتراک گذاریفیس بوک توییتر لینکدین اشتراک گذاری از روش آدرس اینترنتی چاپ
راهنمای نوشته ی علمی
صورتمجلس تفکیکی با استعمال از سند نقطه نهایی شغل ساختمان بوسیله اداره تصویب ورقه ها و املاک تنظیم میگردد. این صورتجلسه فقط به تمجید حدود اربعه واحدهای جدا و بیان مساحت آنان و شماره گذاری آن ها میپردازد بی آنکه به مالکیت محرمانه واحدها بپردازد.

تفکیک عرصه به چه صورتی اعمال می‌شود؟
تفکیک در شرایط کلی به چه معنایی می باشد؟
آیا تفکیک عرصه و اعیان تفاوتی با هم دارا هستند؟
در تفکیک ملک مشاعی، موقعیت رواج ضروری میباشد؟
در صورتی‌که تفکیک ملک مشاعی به وسیله نماینده قانونی صورت پذیرد چه مزایایی داراست؟
قولنامه زمینی را که فاقد گواهی تفکیکی میباشد میتوان محضری کرد؟
چنانچه که مساحت و حالت مکانی پارکینگ در شکل مجلس تفکیکی و مدرک تک برگی بیان نشود چه بایستی کرد؟
هویدا میباشد در حالتی‌که آحاد ملک پیش از تفکیک وابسته به یک شخص بوده تمام قطعات نیز متلق به وی خواهد بود و در شرایطی‌که ملک دارنده یک‌سری صاحب و مالک مشاعی بوده برای مثال سه صاحب هر کدام با قدر السهم دو دانگ از ششدانگ. در اینصورت مجموع واحدها و قطعات تفکیک گردیده یک به یک با قدرالسهم دو دانگ وابسته هر سه صاحب خواهد بود. هیچیک از مالکین واحد غیر وابسته و ششدانگ نخواهند داشت مادامیکه گواهی تقسیم طومار در دفترخانه و به رضایت مالکین تهیه خواهد شد.

در‌این مرحله مالکین به نسبت قدرالسهم خویش تنی چند از واحدها را بطور بی نقص و ششدانگ گزینش مینمایند. این گزینش در سندی به اسم تقسیم طومار تصویب میگردد و به موجب همین تقسیم طومار تصویب ورقه ها خواهد توانست برای هر قطعه و یا این که واحد گواهی مالکیت صادر کند.

مراعات می شود که صورتمجلس تفکیکی پیشگفتار برای تقسیم طومار میباشد. برای اینکه ملک از شرایط مشاعی و شراکت بیرون شود در صورتی‌که پس از صورتمجلس تفکیکی تقسیم طومار تهیه و تنظیم نشود شغل اداره تصویب در تنظیم صورتمجلس تفکیکی عبث و بیهوده بوده میباشد.

[block:block=15]

ازآنجاکه قانونگذار مبتنی بر اصل حکمت حکیم و عالم بوده و عمل عبث قابل انتساب به وی وجود ندارد میتوان اذعان کرد که تهیه مدرک تقسیم طومار حسب تقاضای هرکدام مالکین الزامی و اجباری میباشد.

در شرایطی‌که در طریق تقسیم توافقی میان مالکین نباشد دادرس دارای تخصص انتخاب خواهد کرد. این الزام و تحمیل از مورد ها مواد 46 و 47 ضابطه تصویب ورقه ها و املاک مرزوبوم استنباط می‌گردد. بدین ترتیب هر جا که شریکی بتواند خویش را از مالکیت اشتراکی برهاند از تامین رسمی بهره مند خواهد بود.

تفکیک در موقعیت کلی به چه معنایی می باشد؟
تفکیک در لغت در معنای غیروابسته کردن میباشد. در اصطلاح ثبتی، تقسیم قطعه زمینی به قطعات متعدد میباشد.

تفکیک، عملی میباشد اداری که با تقاضای صاحب و مالک یا این که مالکین، بوسیله اداره تصویب ورقه ها و املاک محل وقوع ملک نسبت به املاک مشاع و غیر مشاع اجرا پذیرفته و در فیض ملک به چندین قطعه با ویژگی ها مشخص و معلوم، تبدیل می‌شود.

معمولاً فعالیت تفکیک املاک (اعیان) با دریافت سند نقطه پايان عمل از شهرداری بوسیله مالکین و پیوست تصویر مصدق آن به تقاضای دفترها اوراق قانونی بر اساس تفکیک و تحویل به اداره ها تصویب ورقه ها و املاک محل وقوع ملک شروع می شود.

تفکیک عرصه به چه صورتی اعمال می‌گردد؟
طریق تفکیک عرصه به‌این تفصیل میباشد که آغاز درخواست کننده تفکیک با مراجعه به شهرداری ناحیه، تقاضای نقشه تفکیکی نموده و شهرداری نیز با رعایت ماده 101 ضابطه شهرداری ها نقشه سابق الذکر را به درخواست کننده تسلیم و ورژن دیگر آن را به اداره تصویب محل ارسال میدارد. بعد تقاضاکننده به دفترخانه اوراق قانونی مراجعه و تقاضای استعلام از اداره تصویب برای تفکیک پلاک ثبتی خویش (که اما هیچ سیرتکامل مبنای رسمی و منطق حقوقی برای آن قابل تصور وجود ندارد) می کند.

با اخذ استعلام و تحویل آن به اداره تصویب به وسیله تقاضاکننده به انضمام تقاضای کتبی او، مدیر واحد ثبتی بدواً زمینه را به متصدی محل کار املاک ارجاع میدهد تا مالکیت درخواست کننده مدرک گردد. با سند مسئول دفتر کار بازداشتی مطابق عدم دستگیر ملک، مدیریت واحد ثبتی به نماینده تصویب و نقشه بردار ثبتی مأموریت می‌دهد تا از محل، بازدید به شغل آورند.

نقشه بردار ثبتی، در حالتی‌که که مغایرتی دربین نقشه شهرداری و گواهی مالکیت مشاهده ننماید، خلال رسم نقشه ثبتی، سند عدم تجاوز ملک به مجاورین، شوارع و معابر را صادر می کند.

در غایت، نماینده تصویب، اقدام به تهیه و تنظیم صورتمجلس تفکیکی عرصه نموده، بعداز امضای شکل گرد هم آیی بوسیله نماینده تصویب، نقشه بردار و حاضرین، مدیر اداره تصویب یا این که نائب رئیس او، علاوه بر امر دریافت هزینه تفکیکی اقدام به امضای شکل گرد هم آیی تفکیکی نموده و ورژن ای از آن را به دفترخانه ذی ربط ارسال می دارا هستند.

در حالتی که تفکیک ملک مشاعی بوسیله نماینده قانونی صورت بپذیرد چه مزایایی داراست؟
بازه هنگامی که ملک افراز و یا این که تفکیک می گردد کمتر میباشد.
نیازی به حضور صاحب و مالک در اداره تصویب ورقه ها نخواهد بود.
در‌صورتی‌که ملک غیر قابل افراز هم باشد نیاز به حضور صاحب و مالک در دادگاه نمی‌باشد.
نماینده قانونی قادر است خلال حضور در اداره تصویب معلوم نماید که ملک قابل افراز میباشد یا این که نه.
نماینده قانونی می تواند سهم موکل خویش را بعداز تفکیک به فروش برساند.
همگی شرکا که صاحب و مالک ملک مشاع هستند می‌توانند فارغ از حضور خویش و در حالتی‌که توافق نمایند یک نماینده قانونی بگیرند تا برای تفکیک ملک و یا این که افراز ملک مبادرت نماید.
در تفکیک ملک مشاعی، موقعیت رواج ضروری میباشد؟
در تفکیک موقعیت ترویج ضروری وجود ندارد یعنی ممکن میباشد صرفا یک صاحب و مالک قصد تفکیک داشته باشد البته افراز بایستی یک سری صاحب و مالک وجود داشته باشد.
تفکیک با رضایت صاحب و مالک یا این که مالکان زمین جاری ساختن می گردد اما افراز درصورتی که میباشد که در میان مالکان توافق وجود نداشته باشد.
تفکیک تنها تقسیم ملک میباشد اما افراز، تقسیم ملک هم پا با انتخاب سهم هریک از مالکین می باشد.
درصورتی که در طی تفکیک، هریک از شرکا اعتراض داشته باشند سایر عملیات تفکیک اجرا نخواهد شد اما افراز به‌این شکل نمی باشد و بعداز اعتراض نیز افراز اعمال شود.
درصورتی که که مساحت و وضعیت مکانی پارکینگ در شکل مجلس تفکیکی و مدرک تک برگی بیان نشود چه می بایست کرد؟
صاحب و مالک پس از دریافت نقطه پايان ساختمان و شکل مجلس تفکیکی بعض یا این که مجموع پارکینگ ها را به یک یا این که چندواحد آپارتمانی تبدیل می نماید و بعداز پرداخت جریمه طبق تبصره 5 ماده 100 ضابطه شهرداری، سوئیت ها را به طور رسمیً به خریداران واگذار می نماید.

در این‌حالت زیرا این حق تا قبل از اینً طبق پروانه ساختمان برای هر واحد تحت عنوان پارکینگ شناخته گردیده بود، مبادرت صاحب و مالک کار غیرقانونی تلقی و قابل اعاده به موقعیت قبل میباشد.

به عبارت دیگر خریداران که مالکان سوئیت ها هستند با نثار دادخواست به دادگاه قلع و قمع سوئیت احداثی در محل پارکینگ ها را از دادگاه تقاضا می کنند و زیرا سرپیچی صاحب و مالک ساختمان محرز میباشد، لذا دادگاه علی الاصول حکم بر قلع و قمع سازه خواهد اعطا کرد.

آیا تفکیک عرصه و اعیان تفاوتی با هم دارا هستند؟
تفکیک عرصه و اعیان (گروه ساختمان به طور ششدانگ) از نظام شبیه و واحدی تقلید می نماید. به جز این که در تفکیک اعیان، سند نقطه نهایی شغل صادره از جانب شهرداری الزامی میباشد.

در هر دو وضعیت، بعداز طی فرآیند موصوف، فارغ از هیچ سیرتکامل تغییری در مالکیت افراد، قطعه بندی عرصه (در اراضی) و جداسازی اعیان (در گروه آپارتمانی) در برگه ای تهیه می‌شود که تیتر «صورتمجلس تفکیکی» را داراست.

به این ترتیب، شکل مجلس تفکیکی، نوشته قانونی میباشد که سازه به تقاضای صاحب یا این که مالکین و استعلام از اداره تصویب اوراق و املاک محل وقوع ملک، بر پایه ی قوانین، بوسیله مأمورین ذی صلاح تهیه و تنظیم میگردد، با قید این که سوای هرگونه تغییری در مالکیت تقاضاکننده یا این که متقاضی ها (صاحب و مالک) تنهاً مبین محدوده اجزای جداشده، خواهد بود.

قولنامه زمینی را که فاقد مدرک تفکیکی میباشد میتوان محضری کرد؟
نه. از تفکیک به خواسته جابجایی قطعات تفکیک گردیده به طور مفروز (جداجدا)، صدور گواهی مالکیت مفروزی با ابطال مدرک اول و تهیه و تنظیم تقسیم طومار به کار گیری می شود. ‌

همه کارها مرتبط با تفکیک در اداره تصویب جاری ساختن می‌گردد و آن گاه صورتمجلس تفکیکی تهیه می شود. این صورتمجلس دربرگیرنده حدود مساحت قطعات مستقل گردیده به مراد جابجایی و به طور قطعات مفروزی جهت صدور مدرک مالکیت برای قطعات و تهیه تقسیم طومار میباشد. در واقع در صورتی‌که یک کدام از موردها بیان شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد.

فرآیند صورتمجلس تفکیکی:
شما نیاز به وقت مشورت حضوری با نماینده قانونی کارشناس در کارها ملکی دارید.(برای اخذ وقت با دفتر کار تماس نتیجه ها فرمایید)
بعداز به دست آوردن وقت حضوری با نماینده قانونی، جزئیات پرونده را برای نماینده قانونی گستردن داده و در شکل ضرورت وکالتنامه نماینده قانونی را امضاء می‌کنید.
در‌این مرحله نماینده قانونی فرایند رسمی جهت دریافت شکل مجلس تفکیکی را ایفا خواهد بخشید.

وکیل طلاق مشهد

حتی در‌صورتی‌که که زن و مرد برای ادامه معاش مشترک در گیر اختلال شوند و جدایی بگیرند، گشوده هم پرداخت نفقه فرزند و هزینه‌های سرازیر معاش وی با پدرش خواهد بود. مگر اینکه بابا در قید حیات نباشد و این وظیفه به جد پدری، مامان یا این که جد مادری واگذار خواهد شد.

در‌این مقاله از دادسو روش تهیه و تنظیم دادخواست نفقه فرزند و مدارک موردنیاز برای اخذ نفقه وکیل طلاق در مشهد فرزند را جهت آشنایی بیشتر ارائه کرده‌ایم. در‌حالتی که نیاز به اخذ داده ها بیشتر درباره جدایی توافقی و بقیه مورد ها حقوقی دارید، از روش واتساپ با وکلای مجموعه حقوقی دادسو راجع‌به باشید.

راهنمای بازرسی این نوشته‌ی‌علمی

در‌صورتی‌که بابا یارا مالی کافی برای پرداخت نفقه داشته باشد و از پرداخت این دستمزد مالی اجتناب نماید، مامان قادر است برای اخذ نفقه به دادگاه گلایه نماید. در شکل عدم تمکن مالی بابا برای پرداخت نفقه فرزند، مامان می تواند دادخواست نفقه را تهیه کرده و این مبلغ را از جد پدری اخذ نماید.

مدارک مایحتاج برای دادخواست نفقه فرزند
برای اینکه دادگاه به دادخواست نفقه فرزند تفحص نماید، ما یحتاج میباشد که مدارک موردنیاز برای دادخواست نفقه را فراهم کرده و مراحلی که برای اخذ آن در حیث گرفته گردیده را طی نمایید. درپی مدارک ضروری برای استیناف بدین دادخواست را ارائه کرده‌ایم.

اصل شناسنامه و کارت ملی مامان یا این که قیم فرزند به یاروهمدم اسکن
اصل شناسنامه و کارت ملی فرزند به یاور اسکن
صفحه اظهارنامه درخواست نفقه در شکل ارسال آن از قبلی
دادخواست پرداخت نفقه و بیان مقطع فرصت عدم پرداخت نفقه فرزند به وسیله بابا
نفقه دختر و پسر چقدر میباشد؟
نفقه برای هزینه خورد و طعام، تأمین مسکن، علم آموزی و معالجه فرزندان در حیث گرفته می‌گردد. این مبلغ به نرخ تورم، سن و سال فرزند و وضعیت مالی بابا بستگی داراست؛ بدین ترتیب نمی‌اقتدار مبلغ ثابتی را برای نفقه فرزند دختر یا این که پسر در لحاظ گرفت.

بعد از فراهم کردن مدارک مورد نیاز برای دادخواست نفقه فرزند و ارائه آنها به دادگاه، ضابطه پولی که تحت عنوان نفقه به فرزندان وابستگی می گیرد را مشخص و معلوم می‌نماید. برای استحصال داده ها درباره نفقه و وضعیت پرداخت آن سفارش می کنیم نوشته‌علمی نفقه چیست را پژوهش فرمائید.

مطالبه نفقه فرزند بوسیله مامان
تا چه سنی بابا وظیفه پرداخت نفقه فرزند را داراست؟
تا‌وقتی‌که دختر یا این که پسر به ۱۸ سالگی برسند، بابا خانواده ملزم میباشد که نفقه آنان‌را بپردازد. بعد از ۱۸ سالگی در حالتی که که دختر وصلت نکرده باشد نفقه وی بر عهده پدرش میباشد و شاغل بودن یا این که نبودن دختر نیز درین قضیه تاثیری ندارد؛ البته در‌صورتی‌که دختر تزویج کرده و جدایی گرفته باشد، پولی تحت عنوان نفقه به وی وابستگی نخواهد گرفت.

مثال دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مامان
برای مطالبه نفقه فرزند از بابا می بایست دادخواست نفقه را نیز مهیا فرمائید. توصیه می کنیم برای تایپ کردن یک دادخواست حرفه ای از مشاورین حقوقی فعال در این باره یاری بگیرید. به‌دنبال نیز یک مثال دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مامان را ارائه معاش مشترک زن و مرد کرده‌ایم، تا بیشتر با طرز تهیه و تنظیم این دادخواست‌ آشنا گردید.

سر کردگی متشخص دادگاه خانواده ……………….

با درود

احتراماً به اگاهی میرساند:

این‌جانب، به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره ……….. مورخ معاش مشترک زن و مرد ……………. با خوانده بحث ………….. عقد وصلت همیشگی در دفترخانه شماره ………. شهرستان …………….. انعقاد کرده‌ایم و نتیجه ها این تزویج فرزند دختر / پسر به اسم / اسم‌های ………….… و………… میباشند.

متاسفانه، خوانده، علی‌رغم وسع مالی از تاریخ ………….. از پرداخت نفقه به فرزندان فقهی و رسمی خویش امتناع نموده است. از آن جهت که به موجب ماده ۱۱۹۹ ضابطه مدنی، پرداخت نفقه فرزند دختر و پسر بر عهده بابا میباشد، پژوهش و صدور حکم به پرداخت نفقه روز ها حضانت و مراقبت فرزند / فرزندان خوانده به اسم‌های …… و …… از تاریخ …………. لغایت …………. به بازه زمانی …………. مستندات به مواد ۱۱۹۹ و ۱۲۰۶ ضابطه مدنی، به انضمام جمیع خسارات رسمی و هزینه دادرسی گزینه استدعاست.

توده بندی
به عالم آوردن فرزند سبب ساخت و ساز مسئولیت‌هایی برای بابا و ماد‌رها می گردد. به عنوان مثال این معاش مشترک زن و مرد مسئولیت‌ها می‌اقتدار به تأمین مالی و عاطفی فرزند در طی معاش وی از نوزادی تا زمانه بلوغ اشاره نمود.

در صورتیکه حضانت فرزند با مامان باشد یااینکه شخصی غیر از مامان وظیفه نگه‌داری از فرزندان را داشته باشد، بابا وظیفه داراست که در شکل داشتن وسع مالی هزینه معاش فرزندان مانند مخارج تحصیلی، طعام و… را تأمین نماید. در‌حالتی که بابا این مسئولیت را قبول نکند، مامان یا این که قیم طفل می تواند از وی اقامه گفت و گو کرده و دادخواست نفقه را به دادگاه تسلیم نماید.

دیه زخم باعث به فوت، یکی‌از ازانواع دیات بوده که در ضابطه مجازات اسلامی، رقم خورده میباشد. درصورتی که، شیوع صدمه ها، باعث به فوت مجنی علیه شود، بسته به عواملی، مانند عمدی یا این که غیر عمدی بودن، واحد یا این که مختلف بودن ضربات و واگیر‌دار یا این که غیر واگیردار بودن آن‌ها در مواقعی که صدمه های سبب ساز به مرگ، بیشتراز یکی از باشند، دیه زخم سبب ساز به فوت 1401، مختلف خواهد بود.